الفساد المالي يضيع عن خزينة المغرب مليارات الدراهم

تحول الفساد المالي والاقتصادي إلى واحد من أهم العوائق أمام التنمية في المغرب، الذي أطلق مجموعة من الخطط لمعالجة هذه المعضلة.

الدار البيضاء: ينتظر أن تطلق قريبا خطة عمل مغربية لمحاربة الرشوة ينبثق منها حوالي عشرين إجراء سيكون لها أثر مباشر على حياة المواطنين.وقال محمد طارق السباعي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، إن "الفساد هو الانحراف الأخلاقي لمسؤولين في الحكومة والإدارة، وهو التفريط في أملاك الدولة من أجل مصالح شخصية. إنه الاستغلال السيئ للوظيفة العامة لتحقيق منافع خاصة"، مضيفا أن "مظاهره تتجلى لدى الشركات الكبرى في العمولات، والرشاوى، والتهرب الضريبي، وتهريب الأموال، والغش الجمركي، أو التهرب من الجمارك، وإفشاء أسرار العقود والصفقات، والوساطة والمحسوبية في الوظائف العامة. لذلك فكلما عم الفساد إلا وانعكس ذلك على التنمية، فتضطر أجهزة الإدارة الفاسدة إلى اللجوء إلى الاقتراض الخارجي، وحتى هذه القروض لا تصل إلى أهدافه، وتبقى في حسابات البنوك الأوروبية".

وأوضح طارق السباعي، في تصريح لـ "إيلاف"، أن "الكشف عن ظاهرة الفساد وامتداداته داخل الأجهزة الإدارية والحكومية المختلفة، ساهم فيه تنامي الحركات المدنية المناضلة، والقوى الديمقراطية الحية، التي ظلت طيلة عقود من الزمن منادية بحرية التعبير، رغم معاناتها خلال مرحلة الاستبداد، التي يطلق عليها سنوات الرصاص السياسي والاقتصادي".

وذكر رئيس الهيئة أنه "سرعان ما بدأ التفكير في استراتيجيات للحد من تنامي هذه الظاهرة ومعالجتها، ومن ثم التبشير بما يعرف بالحكم الراشد، أو الحكم الصالح. وهكذا فكلما جرى غض الطرف عن الفساد الصغير في بلد يشيع فيه الفساد الكبير كلما ارتفعت درجة تأثيره على الموارد الاقتصادية، والمال العام"، مشيرا إلى أن "النهب الممنهج للثروات الوطنية أدى إلى الإجهاز على الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، حيث الضغط الضريبي على الأجور، والزيادة في الضريبة على القيمة المضافة على المواد الاستهلاكية الأساسية كالدقيق، والسكر، والماء، والكهرباء، وارتفاع الأسعار للمواد الأساسية، وغلاء المعيشة، مقابل تجميد الأجور، وضعف الضمان الاجتماعي ونظام المعاشات، وتدني الخدمات الاجتماعية من صحة، وتعليم، ونقل، وسكنhellip; واستمرار ممارسات الظلم الاجتماعي وتوسيع دائرة االفقر".

وأضاف طارق السباعي "لا غرابة في أن يحتل المغرب لأضعف رتبة في التنمية البشرية لسنة 2009 (برتبة 130) بعدما كان يحتل الرتبة 126. ولا غرابة أيضا في وجود المغرب وراء دول عربية محتلة ومضطهدة كفلسطين، والصومال، برتب جد متأخرة، ولذلك فمظاهر الفساد المتعددة كالتهرب الضريبي ، الذي من شأنه أن يضعف ميزانية الدولة، والتهرب الجمركي من شأنه الإخلال بتنافسية الشركات، كما يحرم الدولة من إيرادات مهمة، كما أن الاختلاس يزيد من اتساع رقعة اقتصاد الريع، ويطرد النقود خارج دائرة الإنتاج، بالإضافة إلى أن تهريب الأموال يقلل من فرص الاستثمار". وأبرز أن تبذير المال العام والإفلات من العقاب يثير قلاقل اجتماعية، ويفسد الحياة السياسية، ويفتح الحوار السياسي على موضوعات تصرف النظر عن موضوعات التنمية المستدامة وأولويات الإصلاح، كما أن سوء استخدام الموارد يزيد من تكاليف الإنتاج ومن التكلفة الحدية لرأس المال، ما يعيق نمو الاقتصاد المعاصر".

وأضاف "سؤالكم حول كم يضيع الفساد المالي على خزينة الدولة، لا نجد له جوابا مدققا، لأنه يصعب التدقيق في حجم الأموال المهدورة. فطيلة ربع قرن من عمر محكمة العدل الخاصة لم ينفذ من أحكامها إلا أربعة ملايير، من أصل 140 مليار المحكوم بها على ناهبي المال العام الصغار".

وذكر أن "ملف القرض العقاري والسياحي ظل في ردهات المحاكم طيلة عشر سنوات، وأفلت فيه الناهبون الكبار من العقاب، كما أن ملف صندوق الضمان الاجتماعي ، الذي ضاعت فيه 115 مليار درهم، ما زال بيد قاضي التحقيق بالدار البيضاء ينتظر الإفراج عن الوثائق التي اشتغلت عليها لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، والتي توجد بمكتب رئيس مجلس المستشارين".

وما زالت الرشوة، يشرح طارق السباعي، "أهم تعبير عن الفساد المالي سائدة، رغم إحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، وما زالت العديد من مخصصات الإنفاق الحكومي على المشاريع لا تصل إلى أهدافها، كما ما زالت آليات المراقبة المالية معطلة، ولازال نظام الامتيازات سائدا، ولازالت رخص الاستثمار تشكل بيئة ملائمة للفساد المالي، ولازالت التقارير الدولية تقدر مبلغ الرشاوى التي تمنحها بعض الشركات الصناعية لشراء أصول القطاع العام بالملايير".