العجز المتوقع في موازنة الأردن 2010 يفوق 1.5 مليار دولار

عمّان: توقّع وزير المالية الأردني محمد أبو حمور أن يتجاوز عجز موازنة المملكة لعام 2010 المليار ونصف المليار دولار، بعد انخفاض إيرادات الضرائب والمنح الخارجية، نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية.

وقال أبو حمور خلال مؤتمر صحافي مساء الأربعاء إن "العجز المتوقع في الموازنة لعام 2010 يتجاوز 1.1 مليار دينار (أكثر من 1.5 مليار دولار)". وأضاف أن "الإيرادات تراجعت نتيجة تراجع النشاط الإقتصادي (في المملكة)، كما تراجعت المنح الخارجية، نتيجة تأثّر الدول المانحة بالأزمة الإقتصادية العالمية، ولذلك ارتفع عجز الموازنة" التي يبلغ حجمها 5.4 مليار دينار (قرابة 7.5 مليار دولار).

وأوضح أبو حمور أن "إيرادات ضريبة الدخل انخفضت 100 مليون دينار (140 مليون دولار) في بداية عام 2010 عما كانت عليه في بداية عام 2009".

وأشار إلى أن "المساعدات الخارجية في الموازنة هي 330 مليون دينار (نحو 462 مليون دولار)، منها 160 مليون دينار (224 مليون دولار) مساعدات مؤكدة من اليابان والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، و170 مليون دينار (238 مليون دولار) لم يتم تحديد مصدرها". لافتاً إلى أن "العجز المفترض سابقاً كان 685 مليون دينار (959 مليون دولار)" ارتفع مع انخفاض المنح الخارجية وتراجع الإيرادات.

وكان عجز موازنة المملكة ارتفع عام 2009، ليقارب 1.5 مليار دولار، رغم مساعدات خارجية بلغت 970 مليون دولار، معظمها من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والسعودية. وبلغت قيمة موازنة الأردن لذلك العام نحو 6.150 مليار دينار (8.677 مليارات دولار)، وفاقت موازنة عام 2008 بنحو 1.3 مليار دولار.

وتقدر نسبة البطالة وفقاً للأرقام الرسمية، في بلد يبلغ تعداد سكانه نحو ستة ملايين نسمة، بـ 14.3%، بينما تقدرها مصادر مستقلة بـ25%. وسجل معدل التضخم في الأردن خلال عام 2008 مستوى قياسياً، بارتفاعه إلى 5.15% مقارنة مع عام 2007.