بضائع المستوطنات الإسرائيلية لن تستفيد من الإعفاءات الجمركية

لوكسمبورغ: اعتبرت محكمة العدل الأوروبية الخميس في قرار موضع ترقب شديد أن البضائع التي تنتج في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية لا يمكنها الاستفادة من نظام الإعفاءات الجمركية المنصوص عليها في الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

وكانت شركة "بريتا" الألمانية تريد استيراد مياه غازية ولوازم ومشروبات، تنتجها شركة "صودا-كلوب" الإسرائيلية في مصنعها في مستوطنة ميشور أدوميم في الضفة الغربية شرق القدس. واحتجت الشركة أمام المحكمة على رفض السلطات الجمركية الألمانية تطبيق نظام الإعفاءات الجمركية على البضائع الإسرائيلية لأنها مصنّعة في الأراضي المحتلة.

وقالت المحكمة الخميس إن "البضائع المصنّعة في الضفة الغربية لا تدخل في إطار المنطقة التي يطبق فيها الاتفاق" المبرم بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وبالتالي "لا تستفيد من نظام الإعفاءات الجمركية المطبق".

وأضافت "بالتالي كان في إمكان السلطات الجمركية الألمانية رفض تطبيق نظام الإعفاءات الجمركية التي ينص عليها الاتفاق على البضائع المعنية، لأن مصدرها الضفة الغربية".

ورفضت المحكمة أيضاً الحجة القائلة إنه كان يمكن لهذه البضائع الاستفادة من نظام إعفاءات ضريبية آخر ينص عليه الاتفاق المبرم بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية، الذي يطبّق على السلع الفلسطينية المنتجة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضحت المحكمة أنه "بالفعل البضائع التي تصادق عليها السلطات الإسرائيلية بأنها مصنعة في إسرائيل يمكنها الإفادة من نظام الإعفاءات فقط بموجب الاتفاق مع إسرائيل، إن كانت فعلاً مصنعة في إسرائيل".

وفي إطار هذه القضية، التي تستمر منذ سنوات، سألت الجمارك الألمانية مصلحة الجمارك في إسرائيل عن مصدر المنتجات.وكانت السلطات الإسرائيلية اكتفت بالتأكيد أن مصدر البضائع المعنية منطقة تقع تحت مسؤوليتها. لكنها لم تجب على سؤال لمعرفة ما إذا صنعت في الأراضي المحتلة.