تعديل اتفاقية النقل البرّي على الطرق بين مصر والأردن

عمّان: يعتزم الجانبان الأردني والمصري تعديل اتفاقية النقل البري على الطرق بين البلدين، بما يسمح بعبور الشاحنات لكلا البلدين.

وأوضح أمين عام وزارة النقل الأردنية المهندس مهند القضاة أنه سيتم خلال اجتماعات اللجنة العليا الأردنية - المصرية المشتركة، التي ستلتئم منتصف الشهر المقبل في العاصمة الأردنية عمّان، الاتفاق على التعديلات المقترحة وآليات التنفيذ لضمان تنظيم عملية دخول الشاحنات بحرية بين البلدين، علماً أن الاتفاقية الأردنية المصرية موقّعة منذ سنوات، وتقوم على مبدأ المعاملة بالمثل.

إذ لا يسمح للشاحنات الفارغة من دخول أراضي البلدين، بيد أن السلطات المصرية سمحت ومن طرف واحد قبل فترة طويلة بدخول الشاحنات الأردنية الفارغة إلى الأراضي المصرية، في الوقت الذي يرغب فيه الجانب المصري بوقف هذا الامتياز الذي منحته للأردن حتى نهاية الشهر المقبل.

وأضاف القضاة في تصريحات صحافية أنه سيتم خلال اجتماعات اللجنة التباحث في كل قضايا النقل المشتركة، ليصار إلى تعديل بنود الاتفاقية، بما يمنح مزيداً من التسهيلات بين الجانبين.

وبحسب الوزارة، فإن مسألة فتح الباب أمام دخول الشاحنات المصرية فارغة للأراضي الأردنية، ومثلها للشاحنات الأردنية في مصر، أخذت دراسة مستفيضة، خاصة وأن أسطول النقل في الأردن يعاني زيادة كبيرة في عرض خدمة النقل، مقابل نقص شديد في الطلب عليه. كما إن الجانب الأردني يطّلع دوماً على ظروف أسطول النقل، لتوخّي تحقيق أفضل معادلة لخدمته ولمصلحة السائق الأردني، من خلال التباحث مع نقابة أصحاب السيارات الشاحنة.