سويسرا تحدد معايير جديدة لقبول الودائع الأجنبية في بنوكها

برن (سويسرا): أعلن وزير المالية السويسري هانز رودلف ميرتس اليوم أن البنوك السويسرية لن تقبل مستقبلاً ودائع أجنبية غير خالصة الضرائب في دولها الأصلية، من دون الإفصاح عن الآلية التي سيتبعها لتطبيق تلك الخطوة. وقال ميرتس في مؤتمر صحافي إن بلاده ستبدأ مباحثات ثنائية في هذا الصدد مع الدول المعنية.

واستند الوزير إلى قرار مجلس الحكم الاتحادي أمس بضرورة تطبيق معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المعتمدة في مجال مكافحة التهرب الضريبي، لكنه أكد في الوقت عينه أن هذه التعديلات لا تعني التحول إلى مجال تبادل المعلومات التلقائي بين سويسرا والدول التي تشتبه في أن مواطنيها يتهربون من الضرائب، عبر إيداعها في البنوك السويسرية.

وأشار ميرتس إلى بداية مفاوضات ثنائية مع ما وصفها دول مهمة وأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لتحديد أوجه التعاون الممكنة، مشدداً على أن المشكلة تكمن في "عدم اتفاق دول الاتحاد الأوروبي في ما بينها على سياسة موحدة، ولا يعني ذلك أن التفاوض مع الاتحاد الأوروبي أمر مستحيل"، لكنه أكد في الوقت نفسه أن سويسرا "لن تمضي أبعد من معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مجال مكافحة التهرب الضريبي"، مع تأكيده على أن خبراء وزارة المالية السويسرية يعكفون على "إزالة الفارق بين مفهوم التحايل على الضرائب والتهرب الضريبي"، وهي الثغرة التي يتمكن العديد من أصحاب الودائع الأجنبية في سويسرا من الإفلات خلالها من العقاب.

يشار إلى أن القانون السويسري لا ينظر إلى التهرّب الضريبي على أنه جنحة، بل مخالفة، في حين تتعامل القوانين الأوروبية مع التهرّب والتحايل والغشّ الضريبي على أنها جنحة تخضع لمواد قانون العقوبات.

وكانت سويسرا تعرضت لانتقادات حادة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بسبب عدم اتباع سياسة واضحة في التعامل مع الثروات الأجنبية في بنوكها، والتأكد من أنها خاضعة للضرائب في دولها الأصلية، ما دفع إلى وضعها في قائمة الدول غير المتعاونة بشكل كاف في مكافحة التهرب الضريبي، إلى أن قامت بتعديل اتفاقيات منع الازدواج الضريبي مع نحو 13 دولة من شركائها الاقتصاديين، والتزمت بتطبيق معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في هذا الصدد.

لكن بعض المحللين يرون أن تلك التنازلات السويسرية ستمهد الطريق إلى رفع السرية عن الحسابات المصرفية في البنوك السويسرية بالكامل، ما سينعكس حتماً على قوة ساحتها المالية، حيث تشير التقارير إلى أن سويسرا تدير ما لا يقل عن 3000 مليار دولار ثروات وودائع أجنبية في بنوكها.