أميركا قلقة من سياسات براءات الاختراع الصينية

واشنطن: قالت وزارة التجارة الأميركية الخميس إن سياسات الصين لتشجيع "الابتكار المحلي"، التي تجعل الشركات الأميركية بعيدة من سوق المشتريات الحكومية الضخمة، في ثالث أكبر اقتصاد في العالم، هي مصدر "قلق بالغ" للولايات المتحدة.

وذكر نائب الممثل التجاري الأميركي ديميتريوس مارانتيس، أثناء مناقشة في كلية القانون في جامعة جورج تاون "هذا مثال لنوع السياسات الصناعية التي نراها في الصين، والتي تسبب قلقاً بالغاً لنا". وأضاف مارانتيس قائلاً "نحتاج أن ندرس ما هي الوسيلة الأكثر فعالية للتعامل مع هذه السياسات. لكنها مصدر قلق بالغ لنا".

وشكت مؤسسات أعمال أميركية لإدارة الرئيس باراك أوباما وكبار الزعماء الصينيين بشأن سياسات المشتريات الحكومية الصينية التي تعطي أفضلية للشركات التي تطور الملكية الفكرية في الصين. ويهدف البرنامج، الذي استحدث في نوفمبر/ تشرين الثاني إلى تشجيع المزيد من براءات الاختراع في الاقتصاد الصيني، لكن الولايات المتحدة تجادل بأنه في الأساس حاجز تجاري، لا يعكس كيفية تطوير المنتجات في الاقتصاد العالمي.

وأبلغ ليو هيندري -وهو مستشار سابق للحملة الانتخابية للرئيس باراك أوباما- لجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية الأميركية الصينية اليوم الخميس أن برنامج براءات الاختراع المحلية في الصين أكثر صرامة من أي برنامج آخر لشراء المنتجات المحلية في العالم.

وأوضح هيندري في جلسة استماع للجنة أن "آثاره العكسية ستتضح بسرعة كبيرة في أنحاء الصناعات، لكنها ستظهر بوجه خاص في أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الالكترونية الاستهلاكية والمنتجات الصديقة للبيئة والسيارات والطيران، وخصوصاً المواد التي نحاول بشدة التمسك بها ضمن قدراتنا في الصناعات التحويلية".

ومن الصعب على واشنطن أن تطعن من الناحية القانونية في سياسات براءات الاختراع المحلية، لأن بكين لم تنضم إلى اتفاقية المشتريات الحكومية لمنظمة التجارة العالمية. وحثّ هيندري إدارة أوباما على استخدام إجراء تجاري أميركي من جانب واحد، يعرف بالفصل 301 للتحقيقات. وقد يهييء ذلك الساحة لعقوبات انتقامية من جانب الولايات المتحدة ضد السلع الصينية، إذا لم تغيّر الصين سياساتها.