توقع بتحسن الإقتصاد الأردني عام 2010

عمان: ذكر تقرير اقتصادي نشر بالعاصمة الأردنية يوم السبت ان الاقتصاد الوطني الاردني سيحقق تحسنا طفيفا في الاداء خلال العام الحالي رغم استمرار تاثير تبعات الازمة المالية العالمية (لكن بحدة اقل من سنة 2009).

وقال تقرير اصدره بنك الاردن اخيرا استند للدراسات الصادرة عن الهيئات الدولية والرسمية المحلية ان النمو المتوقع في الناتج المحلي الاجمالي للعام الحالي سيصل الى 4 بالمائة الى جانب ارتفاع المعدل العام لاسعار المستهلك الى 4 بالمائة، مثلما توقع استمرار تعزيز احتياطيات المملكة من العملات الاجنبية فوق مستواها المتحقق في عام 2009.

وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية توقع التقرير ان تنمو الصادرات العام الحالي بنسب تقل عن مستوياتها قبل عام 2009 بعد التحسن في الاداء الاقتصادي بشكل عام بالاضافة الى ارتفاع قيمة المستوردات نتيجة ارتفاع اسعار النفط والسلع الاساسية مع بدء تعافي الاقتصادات العالمية.

وتوقع التقرير الذي صدر ضمن التقرير السنوي لبنك الاردن ان يتحسن اداء القطاع المصرفي الاردني من حيث معدل السيولة الذي بلغ ما نسبته 155.6 بالمائة ومعدل كفاية رأس المال للبنوك 19.3 بالمائة مقارنة مع 12 بالمائة متطلبات البنك المركزي ونسبة الديون غير العاملة 6.4 بالمائة الى اجمالي الديون حسب احدث بيانات للبنك المركزي الاردني.