السعودية تتصدر قائمة الاستثمارات الأجنبية في الأردن

أعلن المدير التنفيذي بالوكالة لمؤسسة تشجيع الاستثمار عيسى قموه أن حجم الاستثمار للمشاريع التي تقدمت للاستفادة من قانون تشجيع الاستثمار والتي تعاملت معها المؤسسة خلال الشهرين الأول والثاني من عام 2010 قد بلغت حوالي (616) مليون دينار, مسجلة ارتفاعا كبيرا بنسبة 235% مقارنة بما حققته هذه الاستثمار في نفس الفترة من العام 2009 والتي بلغت حوالي 184 مليون دينار.

عمّان:عن جنسية الاستثمارات الأجنبية للمشاريع التي تقدمت للاستفادة من قانون تشجيع الاستثمار، أوضح المدير التنفيذي بالوكالة لمؤسسة تشجيع الاستثمار عيسي قموه أن الاستثمارات السعودية احتلت المرتبة الأولى باستثمارات تزيد عن 140 مليون دينار، تلتها كل من اليمن و الولايات المتحدة واسبانيا والعراق والسلطة الفلسطينية وبريطانيا اليابان.

وقال أن المؤسسة بتنظيم جولة في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهري آذار(مارس) ونيسان(ابريل) من العام 2010 تشمل كل من دولة الكويت ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وتقوم المؤسسة حاليا بالتنسيق مع سفارات المملكة في الدول الشقيقة المذكورة، ومكاتبها التمثيلية في من كل من الكويت وأبو ظبي بمتابعة التحضيرات الخاصة بذلك.

وقال قموه أن الاستثمارات المحلية شكلت ما نسبته 77% من المجموع الكلي لهذه لاستثمارات، حيث بلغ حجم الاستثمارات المحلية خلال الفترة 1/1-24/2 عام 2010 حوالي (475 مليون دينار)، مسجلة ارتفاعا كبيرا بنسبة 302% مقارنة بما حققته هذه الاستثمار في نفس الفترة من العام 2009 والتي بلغت حوالي 118 مليون دينار.

وقال أن الاستثمارات الأجنبية شكلت ما نسبته 23% من المجموع الكلي لهذه لاستثمارات، حيث بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة 1/1-24/2 عام 2010 حوالي (142 مليون دينار)، مسجلة ارتفاعا كبيرا بنسبة 115% مقارنة بما حققته هذه الاستثمار في نفس الفترة من العام 2009 والتي بلغت حوالي (66) مليون دينار.

وعن جنسية الاستثمارات الأجنبية قال قموه ان الاستثمارات السعودية احتلت المرتبة الأولى باستثمارات تزيد عن 140 مليون دينار، تلتها كل من اليمن والولايات المتحدة واسبانيا والعراق والسلطة الفلسطينية وبريطانيا اليابان.وتوزعت هذه الاستثمارات على معظم القطاعات المنصوص عليها في القانون، حيث احتل القطاع السياحي المرتبة الأولى باستثمارات تقدر بحوالي 386 مليون دينار أردني في قطاعي مدن التسلية والترويح السياحي (225 مليون دينار) والفنادق (161 مليون دينار)، وجاء القطاع الصناعي بالمرتبة الثانية باستثمارات تقدر بحوالي 182 مليون دينار، وتوزعت بقية الاستثمار على قطاعي المستشفيات (28 مليون دينار) والزراعة (19) مليون دينار.

ولفت قموه إلى أن هذه المشاريع من المتوقع أن تولد حوالي 3400 فرصة عمل في مختلف القطاعات المنصوص عليها في القانون، أهمها قطاعي الصناعة والسياحة، وذلك فور تنفيذ هذه المشاريع.

المشاريع السياحية

وفيما يتعلق بالمشاريع السياحية التي استفادت من قانون تشجيع الاستثمار بالتحديد، قال قموه أنها ستشكل إضافة نوعية للقطاع السياحي في الأردن ولتشهد على انحسار تداعيات الأزمة المالية والعالمية على هذا القطاع على وجه الخصوص، حيث أنها سترفد القطاع السياحي الأردني بثلاثة مشاريع سياحية كبرى تتمثل بفندق خمسة نجوم ضمن المعايير العالمية والذي من المتوقع أن يوفر 400 فرصة عمل، إضافة إلى مشروعين لمدن التسلية والترويح السياحي تتضمن مدن العاب وملاهي ستوفران 500 فرصة عمل. وأشار قموه إلى انه من المتوقع البدء بتنفيذ هذه المشاريع خلال هذا العام حيث أنها قد حصلت على كافة التراخيص اللازمة.

وبين أن هذه الاستثمارات قد توزعت على بعض محافظات المملكة بالإضافة إلى محافظة العاصمة منها الطفيلة والزرقاء، منوها إلى أن محافظة الطفيلة قد حصلت على استثمار كبير في القطاع الصناعي تمثل بإنشاء مصنع للمواد الإنشائية بحجم استثمار قدره 140 مليون دينار وسيوفر حوالي 350 فرصة عمل في تلك المنطقة، وان الشركة المالكة قد بدأت بتنفيذ أعمال بناء المشروع على ارض الواقع.

الأنشطة الترويجية

وحول النشاطات التي قامت بها مؤسسة تشجيع الاستثمار خلال اول شهرين من العام 2010، قال قموه أن المؤسسة تعاملت مع العديد من الأنشطة الترويجية الهادفة إلى ترويج فرص الاستثمار في المملكة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية إضافة إلى ترويج المشاريع الكبرى والإستراتيجية، حيث نظمت مؤخرا منتدى الأعمال الأردني الفرنسي والذي جاء بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الفرنسي الى المملكة يرافقه وفد رجال أعمال فرنسي يمثل اهم الشركات الفرنسية في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

كما شاركت مؤسسة تشجيع الاستثمار في ندوة استثمارية نظمتها السفارة الأردنية لدى لندن وجمعية الشرق الأوسط البريطانية MEA, حضرها عدد كبير من رجال الأعمال البريطانيين، حيث من المتوقع أن يقوم وفد استثماري بريطاني بزيارة المملكة في النصف الثاني من شهر أيار المقبل للإطلاع على أرض الواقع على الفرص المتاحة في مختلف المجالات وبحث مجالات التعاون مع المستثمرين الأردنيين.

وأشار قموه إلى أن المؤسسة استضافت وفد يضم ممثلين عن مجلس التنمية والتجارة في هونغ كونغ حيث تم بحث سبل التعاون بين الجانبين في مجال ترويج فرص الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الواعدة في المملكة، وإمكانية عقد منتدى أعمال مشترك كبادرة لدفع هذه العلاقات بالاتجاه الصحيح. كما استضافت المؤسسة اجتماعات مجموعة العمل الأولى التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD والتي عقدتها المؤسسة بالتعاون مع المنظمة، حيث ناقشت هذه الاجتماعات سياسات الاستثمار في ظل الأزمة المالية العالمية في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وطرق زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية إليها, إضافة الى سبل تعزيز القدرة الفنية والترويجية للمؤسسات المعنية بالاستثمار في المنطقة.

وحول نشاطات مؤسسة تشجيع الاستثمار القادمة، أشار قموه إلى أن المؤسسة ستقوم وتحت رعاية رئيس لوزراء بإطلاق مشروع الخارطة الاستثمارية لمحافظات الجنوب والذي انتهت المؤسسة من إعداده مؤخرا والذي يشتمل على 90 فرصة استثمارية ضمن المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات الاقتصادية التي تتميز بها محافظات الكرك والطفيلة ومعان، مشيرا إلى أن المؤسسة تنوي تعميم هذه الفكرة على كافة محافظات المملكة في الفترة القادمة، حيث ستركز المرحلة الثانية على محافظات الوسط الشمال.

أما في ما يتعلق بالحملات الترويجية التي ستنظمها المؤسسة، أشار قموه إلى ان المؤسسة ستقوم بتنظيم حملة ترويجية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال نيسان القادم، تتضمن تنظيم ندوات استثمارية في كل من واشنطن ونيويورك وسان فرانسيسكو، وذلك بالتزامن مع ذكرى مرور ستين عاماً على تبادل العلاقات الدبلوماسية الأردنية الأمريكية، والذكرى العاشرة لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين. مشيرا إلى المؤسسة تعمل حاليا على استكمال كافة الاستعدادات لانجاز هذه المهمة بنجاح.