الخليج الدولي يحقق 163 مليون دولار في 2009

المنامة - إيلاف: حقق بنك الخليج الدولي إيرادات تشغيلية بلغت 163.2 مليون دولار خلال عام 2009، بتراجع بلغ 9 % فقط مقارنة بالإيرادات التشغيلية لعام 2008 التي بلغت 179.8 مليون دولار، وذلك بالرغم من تقلب الأسواق والتحديات الاقتصادية التي سادت خلال العام.

وسجل إجمالي الإيرادات تراجعاً بنسبة 11 %، ليبلغ 286 مليون دولار، فيما انخفض إجمالي المصاريف بنسبة 14 %، ليبلغ 122.8 مليون دولار. وضمن الإيرادات التشغيلية، شهدت إيرادات المتاجرة تحسناً كبيراً، بعد شطب خسائر المتاجرة لعام 2008 وقرار وقف أعمال المتاجرة لحساب البنك، الذي اتخذ كأحد الإجراءات الهادفة إلى تقليل المخاطر.

وقد انخفضت إيرادات الفوائد نتيجة لتقليل حجم المخاطر في الميزانية العمومية، وبسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي كان لها أثر سلبي على عوائد الفوائد التي انخفضت أسعارها بشكل قياسي. كما ساهمت هذه الأوضاع في تراجع إيرادات العمولات والرسوم. ويعكس تراجع المصاريف بمقدار 20.1 مليون دولار أو ما يعادل 14 % من الإجراءات الفعالة التي اتخذها البنك لمواءمة المصاريف مع المستوى الحالي لأنشطة البنك والجهود التي بذلت لزيادة كفاءة وفعالية أعماله.

وتماشياً مع السياسة الحذرة التي يتبعها البنك في احتساب المخصصات، تم رفع حجم المخصصات العامة والمحددة بشكل ملحوظ خلال عام 2009. ونظراً إلى استمرار التحديات في السوق، زاد البنك حجم المخصصات العامة بحيث تتناسب مع أعلى مستوى تاريخي من العجز عن السداد. نتيجة لذلك، تمت زيادة المخصصات غير المحددة بمقدار 60 مليون دولار، لتصل إلى 240 مليون دولار في نهاية عام 2009.

ويمثل هذا المبلغ 2.6 مرات حجم القروض متأخرة السداد غير المضمونة، الأمر الذي يوفر للبنك مستوى حذراً ومحافظاً جداً من المخصصات في ظل الظروف الراهنة، ويقلل الحاجة إلى المزيد من المخصصات في المستقبل. وبلغ صافي حجم مخصصات القروض والأوراق المالية التي استخدمت خلال العام 313.7 مليون دولار. ويعزى صافي المخصصات المستخدمة أساساً إلى أحداث استثنائية كان قد تم وضع مخصصات لها.

وإذا استثنيت المخصصات ذات الصلة بهذه الأحداث، فإن المخصصات المتطلبة لعام 2009، تكون محدودة، مما يعكس الجودة العالية لمحفظة قروض البنك. وبعد الأخذ بعين الاعتبار المستوى الاستثنائي للمخصصات المستخدمة، سجل البنك خسارة صافية بلغت 152.6 مليون دولار عام 2009. وبالرغم من هذه الخسارة، فإن أداء البنك حقق تحسناً ملحوظاً، إذا ما قورن بالخسائر الصافية التي بلغت 396.2 مليون دولار عام 2008. وخلال الربع الأخير من عام 2009 بلغت الخسارة الصافية 132.4 مليون دولار، تُعزا كلياً إلى استخدام مخصصات استثنائية بلغت 157.3 مليون دولار. وبدون احتساب المخصصات، حقق البنك ربحاً تشغيلياً بلغ 30.2 مليون دولار خلال الربع الأخير من العام.

وقال رئيس مجلس الإدارة، جماز بن عبدالله السحيمي، "إن البنك واجه في بداية عام 2009 تحديات تتعلق بقدرته على النمو في المستقبل والحفاظ على مكانته الرائدة كأحد أبرز المؤسسات المالية الإقليمية. لذلك قام مجلس الإدارة وإدارة البنك بتحديد ووضع الحلول لعدد من القضايا الرئيسة التي كانت بحاجة إلى معالجة فورية، بما في ذلك تقليل حجم المخاطر ونسبة الدين إلى رأس المال في الميزانية العامة، من خلال خفض حجم محفظة القروض بشكل مدروس وإعادة هيكلتها بهدف تقليل بعض مستويات التركيز العالية أحياناً، والتخلص من المخاطر ذات التصنيف المتدني، ووقف أنشطة المتاجرة لحساب البنك، وتعزيز الوضع التمويلي عبر تنويع مصادر التمويل وتقليص الفجوة بين آجال استحقاق الأصول والمطلوبات، ومواءمة هيكل وتنظيم البنك مع المصاريف بهدف المحافظة على نسبة ممتازة من التكاليف إلى الدخل".

من جهته، أوضح الدكتور يحيى عبدالله اليحيى، الرئيس التنفيذي للبنك، "أن خفض محفظة القروض بشكل مدروس أدى إلى تراجع نسبة القروض إلى الأصول من 6.7 % في بداية عام 2009 إلى نسبة أكثر توازناً بلغت 5.2 % في نهاية العام. من الجدير بالذكر أن تخفيض حجم محفظة القروض قد تم إنجازه مع الحفاظ على مستوى الإيرادات نفسه من أنشطة الإقراض الاستراتيجية في دول مجلس التعاون الخليجي. فقد تم التعويض عن تراجع حجم الإقراض برفع الهوامش على القروض، لتعكس أوضاع السوق السائدة".

وأشار اليحيى إلى "أنه تم تعزيز قاعدة تمويل البنك بشكل ملحوظ، من خلال طرح تاريخي لسندات مقومة بالريال السعودي قيمتها 2 مليار ريال ومدتها ثلاث سنوات في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وكان هذا الطرح هو الأول من نوعه لمؤسسة مالية في المملكة العربية السعودية خلال عام 2009. وتجاوز حجم الاكتتاب في هذه السندات ثلاثة أضعاف المبلغ الأصلي المستهدف.

وعكس الإقبال الكبير على هذه السندات من مجموعة عريضة من المؤسسات المرموقة ثقة السوق الكبيرة في البنك من جهة، وحيوية الاقتصاد وتطور السوق المالي في المملكة العربية السعودية من جهة أخرى. كذلك قام البنك في الربع الأخير من عام 2009 بالتوقيع على برنامج لطرح السندات متوسطة الأجل بسقف يبلغ 4 مليارات دولار. وهذا البرنامج سوف يساعد البنك على زيادة تنويع قاعدة المستثمرين بسنداته وتحسين مرونة وآجال استحقاق مطلوباته".

وأضاف "أنه في أعقاب إعادة مواءمة المصاريف مع أنشطة البنك خلال عام 2009، تراجعت قاعدة التكاليف بنسبة كبيرة بلغت 20 %. وبما أن هذه العملية قد نفذت على مراحل خلال العام، فإن آثارها الإيجابية سوف تظهر آثارها الكاملة خلال العام 2010".

ونوّه الدكتور اليحيى الى "أن نسبة الملاءة الكلية وفقاً لمعايير اتفاقية بازل الثانية ونسبة ملاءة الفئة الأولى من رأس المال بلغت في نهاية العام 22.3 % و16.4 % على التوالي. وتعتبر هذه النسب عالية بشكل ملحوظ مقارنة بمستويات الملاءة المالية الدولية، الأمر الذي يعكس متانة الوضع المالي للبنك.

إلى ذلك، بلغ حجم إجمالي أصول بنك الخليج الدولي 16.2 مليار دولار في 31 ديسمبر/كانون الأول 2009. ويعزا تراجع الأصول بمقدار 8.8 مليار دولار خلال العام إلى بيع أوراق مالية استثمارية قميتها 4.8 مليار دولار في شهر مارس/آذار الماضي، وانخفاض حجم محفظة القروض بمقدار 3.7 مليار دولار، أي بنسبة 28 %، كجزء من مبادرات البنك لتخفيض حجم المخاطر في الميزانية العمومية.

كما يحتفظ البنك بمستويات عالية من السيولة كاجراء احتياطي. فقد بلغت الودائع لدى البنوك والنقد والأصول السائلة الأخرى 4.6 مليار دولار في نهاية العام، تمثل نسبة عالية جداً من إجمالي الأصول مقدارها 28 %. إضافة إلى ذلك، بلغ حجم الأوراق المالية الاستثمارية 2 مليار دولار، وهي تتألف أساساً من سندات دين عالية التصنيف لمؤسسات مالية رئيسة وجهات حكومية. وقد تم استخدام فائض السيولة الناجم من بيع الأوراق المالية الاستثمارية وتقليل حجم محفظة القروض في تلبية متطلبات التمويل للبنك.

وفي نهاية العام، مثلت ودائع العملاء 75 % من إجمالي الودائع. وتتألف ودائع العملاء بشكل رئيس من ودائع الحكومات والبنوك المركزية والمؤسسات الحكومية. ويفوق حجم ودائع البنك لدى المصارف الأخرى حجم ودائعها لديه. وخلال النصف الثاني من العام، حصل البنك على 880 مليون دولار من التمويل الجديد، مما يرفع التمويل متوسط وطويل الأجل إلى 3.5 مليار دولار، أي ما يعادل 24 % من إجمالي المطلوبات. ويشمل التمويل الجديد سندات الدين المقوّمة بالريال السعودي وقيمتها 2 مليار ريال ومدتها ثلاث سنوات.

هذا ويعتبر بنك الخليج الدولي من أبرز مصارف الشرق الأوسط المتخصصة في ميدان الأعمال المصرفية الاستثمارية، ويركز أنشطته بشكل أساس على أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وتمتلك حكومة المملكة العربية السعودية 97.2 % من أسهم البنك. وإضافة إلى الشركة الرئيسة التابعة له، بنك الخليج الدولي (المملكة المتحدة) المحدود، يوجد لدى البنك فروع في الرياض وجدة ولندن ونيويورك ومكتبان تمثيليان في أبوظبي وبيروت.