الإمارات تباشر برامج توعوية بفرص الاستثمار لديها

أبوظبي - إيلاف: بدأت وزارة الاقتصاد الإماراتية تنفيذ سلسلة برامج توعوية حول فرص الاستثمار المتاحة في البلد، من خلال إبراز المقومات الاقتصادية والاستثمارية في الدولة خلال العام الجاري، وذلك ترجمة لخطط الوزارة وبرامجها وإستراتيجياتها وانسجاماً مع سياستها في تنفيذ الوثيقة الوطنية 2021.

ونظمت إدارة الاستثمار في وزارة الاقتصاد ورشتي عمل، الأولى بحضور وفد المدرسة الأسترالية المتخصص في مجال الاقتصاد وإدارة الأعمال خلال زيارة قام بها إلى ديوان وزارة الاقتصاد في أبوظبي، والثانية لطلبة كلية التقنية العليا، جرى تنظيمها في مقر الكلية.

وتهدف الوزارة من تنفيذ هذه المبادرات التعريفية إلى تعزيز الوعي المعرفي حول فرص الاستثمار والمقومات الاقتصادية القائمة في الدولة، بما يساهم في زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى سوق الإمارات، ويتوافق مع توجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وأخيه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وتحرص الوزارة على التقيد بالجدول الزمني للبرامج والمبادارت التي تم وضعها ضمن الخطة التشغيلية للوزارة عام 2010 والرامية إلى زيادة المبادرات والمشاريع ذات العلاقة بتطوير آلية عمل الوزارة ورفع مستوى الأداء في القطاعات كافة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة، وذلك من خلال التأسيس لمرحلة جديدة من العمل تواكب التغيرات الاقتصادية، وتركز على اتباع أفضل الممارسات بهدف تحقيق الرخاء الاقتصادي وتعزيز مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً.

كما تأتي هذه المبادرة ترجمة لتوجيهات المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، بأن تكون الوثيقة الوطنية لدولة الإمارات لعام 2021 كأساس متين ومرشد لمسؤولي الوزارة في إطلاق وإعداد وتنفيذ مبادراتهم، مؤكداً أن المحاور التي تقوم عليها الوثيقة بعناصرها الأربعة "متحدون في الطموح والمسؤولية، ومتحدون في المصير، ومتحدون في المعرفة والإبداع، ومتحدون في الرخاء، شعب طموح، واتحاد قوي، واقتصاد تنافسي، وجودة حياة عالية" تهدف إلى جعل الإمارات في المرتبة الأولى على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

من جانبه، أكد المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، مدير عام وزارة الاقتصاد أن هذه الورش التعريفية تأتي في إطار تنفيذ إستراتيجية الوزارة الرامية إلى زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني لدى الأوساط الاستثمارية الأجنبية والمحلية، بما يمكن من تدعيم الأداء الاقتصادي للدولة. وأضاف أن وزارة الاقتصاد تعتزم توسيع نطاق هذه الورش ليصل عددها إلى خمس ورش خلال الربع الأول من العام الجاري.

وخلال فعاليات ورشتي العمل استعرض الشحي مهام واختصاصات وزارة الاقتصاد وإستراتيجيها في التنمية الشاملة، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد تسعى إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة أن حركة الاستثمار تشكّل في الوقت الراهن متغيراً أساسياً في بناء عملية التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات.

من جانبها، قدمت ندى الهاشمي مديرة إدارة الاستثمار في الوزارة شرحاً مفصلاً عن دور وزارة الاقتصاد في هذا الإطار، والمتمثل في تحسين مناخ الاستثمار، من خلال التشريعات والقوانين ورسم خارطة الاستثمار للدولة عن طريق التعرف إلى ملامح الاستثمار في إمارات الدولة كافة، واكتشاف الفرص المتاحة للاستثمار فيها لجذب المستثمرين، في حين تسعى إدارة الاستثمار في الوزارة إلى توفير كل البيانات والمعلومات، من خلال إعداد التقارير وتحديث قاعدة المعلومات الاستثمارية وتزويد الجهات كافة المسؤولة بتلك المعلومات.

وتضمنت الورشة استعراض مسودة قانون الاستثمار، الذي أعدته وزارة الاقتصاد، قدمتها روضة النهار خبيرة الشؤون القانونية، ونبذة عن إجراءات وزارة الاقتصاد بشأن حماية المستهلك وتعزيز تنافسية سوق الإمارات قدمتها عبير الحوسني رئيسة قسم الشكاوى في إدارة حماية المستهلك، إضافة إلى عرض فلم ترويجي عن دولة الإمارات والتطورات التي شهدتها خلال السنوات الماضية والفرص الاستثمارية التي تمتلكها في مختلف القطاعات غير النفطية، التي تحظى بأهمية كبيرة في الإستراتيجية الاقتصادية في الدولة.

بدورهم، أثنى المشاركون في الورشتين على المبادرة التعريفية لوزارة الاقتصاد، التي مكنتهم من التعرف إلى التطورات الأخيرة التي شهدها اقتصاد الإمارات والمزايا التنافسية والفرص الاستثمارية المتاحة، وأشادوا بالإجراءات التي تتخذها وزارة الاقتصاد لتعزيز تنافسية سوق الإمارات وزيادة الاستثمارات ودعم الأداء الاقتصادي في الدولة.

ونظمت وزارة الاقتصاد في ختام ورشتي العمل جولة تعريفية للمشاركين في مختلف إدارات وأقسام وزارة الاقتصاد، خاصة إدارة الاستثمار ومركز خدمة العملاء، وقامت بتوزيع مجموعة من المنشورات والكتيبات الصادرة من وزارة الاقتصاد.