وزير المالية الياباني يحدد اخر العام كموعد نهائي لانهاء الانكماش

طوكيو: قال ناوتو كان وزير المالية الياباني انه يريد خروج البلاد من الانكماش بحلول نهاية العام الجاري محددا موعدا نهائيا اقرب بكثير من توقع بنك اليابان في الوقت الذي زاد فيه من الضغوط للقيام بمزيد من التخفيف النقدي.وذهب عضو اخر في مجلس الوزراء الياباني الى حد أبعد وقال انه يتعين على البنك المركزي ان يضمن بشكل مباشر الدين العام لتمويل انفاق الحكومة على الرغم من انه اضاف ان السياسة النقدية وحدها لن تصلح الانكماش .وقال كان للجنة مالية في المجلس الادني للبرلمان يوم الاثنين ان"الافلات من الانكماش صعب ومن ثم فاننا لن نرى تحسنا فوريا خلال فترة مثل عدة اشهر .ولكن ان يستغرق ذلك من عامين الى ثلاثة فانها ستكون فترة طويلة جدا.

"نريد ان ترى اليابان الاسعار تتحول ايجابيا بحلول نهاية هذا العام."ويتوقع بنك اليابان ثلاثة اعوام من الانكماش حتى مارس اذار 2012 وقال انه ملتزم بمكافحة الانكماش ولكنه لم يعط مؤشرات تذكر بشأن ما الذي قد يفعله في المستقبل.

وتضغط الحكومة على بنك اليابان كي يدعم الاقتصاد الهش حتى في الوقت الذي تفكر فيه معظم البنوك المركزية الرئيسية الاخرى في تكرار خطوات التحفيز التي طبقت اثناء الازمة المالية العالمية.ويقول محللون انه على الرغم من ان بنك اليابان يريد ادخار ذخيرته لوقت تلحق فيه الزيادات الكبيرة في الين اضرارا بالاقتصاد الهش فانه قد يتعين عليه العمل في يونيو حزيران تقريبا وهو وقت قد تتزايد فيه ضغوط الحكومة لاتخاذ مزيد من الخطوات قبل انتخابات المجلس الاعلى للبرلمان والمتوقعة في يوليو تموز.ودعا شيزوكا كامي وزير الخدمات المصرفية الياباني الى القيام بعمل ربما اكثر صرامة وحث بنك اليابان على ان يضمن بشكل مباشر الدين العام وهي خطوة يعارضها البنك بشدة خشية ان تؤدي الى تضخم كبير على المدى البعيد.

وقال كامي لنفس اللجنة البرلمانية "اقترح ان يضمن بنك اليابان السندات الحكومية لمساعدة الحكومة على توفير موارد مالية."ويشتري بنك اليابان حاليا سندات حكومية طويلة الاجل بشكل مباشر من السوق بمبلغ 21.6 تريليون ين (242.9 مليار دولار) سنويا. ويتردد البنك في زيادة كمية المشتريات ناهيك عن قيامه بضمان الدين الحكومي وحده بشكل مباشر.