المستثمرون في اسكتلندا يترقبون هبوطا في قيمة الإسترليني

في الوقت الذي تتجه فيه أنظار العالم صوب أزمة الديون التي تعانيها اليونان، ينشغل المستثمرون الآن في العاصمة الاسكتلندية، أدنبرة، بالتحضير لاحتمالية تعرّض المملكة المتحدة لأزمة مماثلة خلال الفترة المقبلة. ومن المتوقع أن يفقد الإسترليني نسبة تتراوح ما بين 20 إلى 30 % من قيمته أمام الدولار بمجرد أن يحول المستثمرون أنظارهم إلى بريطانيا حيث تقوم الحكومة ببيع كمية قياسية من الديون.

القاهرة:تنقل اليوم وكالة بلومبيرغ للأنباء الاقتصادية والبيانات المالية تحذيرات عن شركة "تيركان كونيل" المتخصصة في شؤون الاستثمار، تفيد بأنه من المتوقع أن يفقد الجنيه الإسترليني نسبة تتراوح ما بين 20 إلى 30 % من قيمته أمام الدولار بمجرد أن يحول المستثمرون أنظارهم إلى بريطانيا حيث تقوم الحكومة ببيع كمية قياسية من الديون.

وتلفت الوكالة هنا إلى أن المخاوف التي ظهرت بشأن عدم قدرة اليونان على خفض العجز في ميزانيتها قد أدت إلى تراجع اليورو بنسبة 5 % من قيمته أمام الدولار هذا العام. وتمضي لتنقل عن هيغ باثغيت، رئيس قسم البحوث الإستراتجية في الشركة قوله :" تدق أجراس الإنذار في اليونان منذ فترة طويلة، وعندما حدثت الأزمة، حدثت بصورة سريعة للغاية. وتمر المملكة المتحدة الآن بورطة مشابهة. وقد تتعرض لضرر شديد".

هذا ويقوم الآن المدراء الماليون في أدنبرة، حيث يتم اتخاذ قرارات الاستثمار نيابة ً عن شركات التأمين والمتقاعدين والأثرياء منذ قرنين، بالمناورة من أجل حماية الأصول من الاقتصاد البريطاني الذي يتعافى ببطء من أسوأ موجة ركود شهدها. وهنا، يقول بروس ستوت، صاحب إحدى الشركات في أدنبرة، إن فرص تراجع قيمة الجنيه الإسترليني تتزايد الآن عن أي وقت مضى، وأضاف :" أرى أن الإسترليني عملة ضعيفة للغاية".

ثم يعاود باثغيت في حديثه مع الوكالة ليقول :" عند حدوث أزمة مالية، تميل الأسواق إلى معاقبة البلد المتعثر على وجه السرعة. لا أعتقد أن بريطانيا على مقربة من ذلك الموقف السيئ الذي تعانيه اليونان. فنحن نمتلك نظاما ضريبيا جيدا، ورغم ذلك، فإن الموقف الاقتصادي سيئ للغاية". وتلفت هنا الوكالة إلى أن عجز الميزانية الذي تعانيه المملكة المتحدة هو نفسه تقريبا ً الذي تعانيه اليونان، حيث يتجاوز لدى كليهما نسبة 12 % من الناتج الاقتصادي.

ويشير باثغيت كذلك إلى أن الجنيه الإسترليني قد يتعرض لمزيد من الضغوط مع استئناف مصرف إنكلترا لبرنامج التخفيف الكمي، الذي يتم من خلاله ضخ أموال جديدة في الإقتصاد، في غضون الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة. فيما قال آدم بوسن، من بنك إنكلترا، في الرابع والعشرين من شهر شباط / فبراير الماضي، إن البنك المركزي قد يوسع خطة شراء الأصول المقدرة بـ 200 مليار إسترليني إذا ما ظهر الانتعاش الاقتصادي بشكل أضعف مما هو متوقع. وهنا، يُعقِّب باثغيت بقوله :" قناعتي الراسخة هي أن الحكومة البريطانية تحاول خلق حالة من التضخم وخفض في قيمة العملة".