رئيس الجمعية المصرفة بالبحرين يتوقع نمو القطاع في 2010

المنامة:توقّع "مايانك مالك" رئيس الجمعية المصرفة بالبحرين والرئيس التنفيذي في "سيتي بنك" البحرين أن العام الجاري سيشهد أولى مؤشرات تعافي المشهد الإقتصادي في المملكة مع عودة الفعالية للأنشطة المالية، وقال إنه لا يتفق مع بعض وكالات التصنيف التي تنظر إلى القطاع المصرفي بنظرة أقل تفاؤلاً في العام 2010.

وفي حوار خاص أجراه مع "أكسفورد بزنس جروب" مؤسسة الأبحاث والنشر والاستشارات الإقتصادية المتخصصة، أعرب "مالك" عن ثقته أن القطاع المصرفي لن يتعرض لأية انتكاسات خلال العام الجاري، وقال إن القطاع سوف يشهد استقراراً في 2010 ولفت إلى المؤشرات الأولى لعودة النمو من جديد، وأوضح أن المعاملات المصرفية بين البنوك بدأت في العودة إلى مستوياتها الطبيعية، في حين شرعت الشركات في أنشطة الحصول على التمويل وعمليات طرح لاكتتاب العام المبدئي وغيرها من المعاملات والصفقات، وجميعها مؤشرات تدل على بدء عودة الأمور إلى مسارها الصحيح.

وتنشر المقابلة مع "مالك" ضمن المطبوعة الإقتصادية المرتقبة "التقرير:البحرين 2010" الذي تصدره مؤسسة "أكسفورد بزنس جروب"، ويعد أشمل وأدق دليل يتناول اقتصاد البحرين والفرص الإستثمارية فيها، ويتعرض بالتحليل المعمّق للعديد من الشؤون السياسية والإقتصادية في البحرين بما فيها القطاع المصرفي وأسواق المال والطاقة والبنى التحتية والصناعة والتأمين والتطورات التي تشهدها كافة القطاعات في المملكة.

وأشاد "مالك" بالتقدم الذي أحرزه القطاع المصرفي البحريني في توسيع عملياته الخارجية، وقال إن المملكة اتخذت خطوات جادة نحو إيجاد المناخ والبيئة المناسبة للأعمال ، حيث كان لهذه الجهود دوراً فاعلاً في تحقيق النجاح في هذا المجال، وأشار إلى ما تقوم به البحرين من جهود لتشجيع عمليات مكاتب المساندة بما تتمتع به المملكة من بنية تحتية عامة وفي مصادر تقنية المعلومات على وجه الخصوص، ولفت إلى تميز البحرين بانخفاض التكلفة حيث تمثل موقعاً مثالياً لإقامة مثل هذه المكاتب.

وأشار مالك إلى الدور الحيوي الذي لعبته عمليات مكاتب المساندة والمتوسطة في خلق الوظائف في الدول التي تقع بها، وأوضح أن أي بنك ربما يضم جزءاً من موظفيه الذين يتولون مهام البيع والمعاملات في أي موقع في العالم لكن الإيجاد الحقيقي للوظائف يأتي من أنشطة البنك في مكاتب البنك المساندة والمتوسطة في مملكة البحرين.

وألقى "مالك" الضوء على تفوق القطاع المصرفي البحرين على بعض مصارف المنطقة بفضل عمليات الأعمال طويلة الأجل، وأعزى ريادة الصيرفة البحرينينة في منطقة الخليج إلى أن مفهوم الصيرفة وجهود تحويل المملكة إلى مركز مالي إقليمي قد بدأت منذ سبعينيات القرن الماضي.

وأثنى "مالك" على منظمي القطاع المصرفي في البحرين الذي يحظى بمكانة عالمية مرموقة بفضل ما يتمتع به من سجل متميز ودعم حكومي قوي، وقال إن المملكة تعتبر نموذجاً تحتذي به دول مجلس التعاون الخليجي في فيما يتعلق بتنظيم القطاع المالي بها، وأشار إلى الدعم اللامحدود والتسهيلات التي تقدمها الحكومة البحرينية ممثلة في مجلس التنمية الإقتصادية الذي يمثل قاعدة قوية لنمو القطاع المصرفي وجذب مستثمرين جدد.

ويتوقع أن يعزز الإصدار القادم "التقرير: البحرين 2010"، من مكانة "أكسفورد بزنس جروب" الرائدة عالمياً في توفير أدق وأشمل المعلومات الإقتصادية حول الدول النامية والناشئة في كافة أنحاء العالم، ويعد المصدر الرائد للمعلومات حول الإستثمارات الأجنبية المباشرة في إقتصاد البحرين، كما يستعرض التقرير بالتحليل العديد من الشؤون السياسية والإقتصادية فيها بما في ذلك البنى التحتية والقطاع المصرفي والتطورات التي تشهدها كافة القطاعات في المملكة.

ويأتي "التقرير: البحرين 2010" الذي سيتوفر في نسخة مطبوعة وأخرى نسخة الكترونية، ضمن مطبوعات "أكسفورد بزنس جروب" التي تعد المصدر الرئيس للمعلومات حول الإقتصادات الناشئة والنامية في جميع أنحاء العالم.