دبي المالي العالمي شريك استراتيجي لمؤتمر صناديق التحوط

دبي - إيلاف: رحب محافظ مركز دبي المالي العالمي أحمد حميد الطاير بالحضور في "مؤتمر الشرق الأوسط العالمي لصناديق التحوط" في عامه الحادي عشر. لافتاً إلى أنه للعام الرابع على التوالي، يتم اختيار "مركز دبي المالي العالمي" شريكاً استراتيجياً لهذا المؤتمر، "مما يعكس التزمنا العميق تجاه المستثمرين ومديري الصناديق العاملين في القطاع، إضافة إلى عزمنا على المساعدة في تطوير الكفاءات وتعميق وتنويع مستوى الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط".

وبالنظر إلى جدول أعمال المؤتمر لهذا العام، رأى أن قائمة المتحدثين والمشاركين والحضور تمثل "عالم صناديق التحوط" على أفضل وجه. وتابع "إنه من الإنصاف أن نقول إن حضور اليوم يأتون من أنحاء الكرة الأرضية كافة، مثلما هو الحال تماماً بالنسبة إلى سكان إمارة دبي".

وليس هذا بمفاجئ، فصناعة صناديق التحوط هي عالميةٌ بمنظورها، ولكن ربما يكون حضور اليوم مؤشراً إلى تغير مشهد وخارطة الاستثمار العالمية. وتشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ارتفاعاً مهماً في مستويات رأس المال المتوفر، وكذلك في أعداد المستثمرين المهتمين بالاستثمارات البديلة. وفي الوقت نفسه، هناك زيادة بطيئة - ولكنها ملحوظة -في عدد صناديق التحوط التي تركز على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضح أن معدلات النمو المتفاوتة في أعقاب "الركود الاقتصادي الكبير" تبيّن أن النظام المالي العالمي يمرّ بمرحلة من التحولات الجوهرية، وإن كانت بطيئة. ويشهد هذا التحول زيادةً كبيرةً في أهمية الدور الذي تقوم به الأسواق الناشئة. مشيراً إلى أن "الأسواق الناشئة اليوم أصبحت تحظى بأهمية أكثر من أي وقت مضى، فهي مصدر لرؤوس الأموال العالمية، كما إنها وجهتها الرئيسة. وتشهد الأسواق الناشئة زيادة في معدلات الاستهلاك، كما إنها تستمر في تجميع رؤوس الأموال، وذلك بسبب فائض ميزان المدفوعات الناتج من تصدير الموارد الطبيعية - كما هو الحال بالنسبة إلى المُصدّرين الخليجيين - أو بالنسبة إلى التصدير الصناعي - كما هو الحال بالنسبة إلى الهند والصين وغيرها من الاقتصادات الناشئة.

واعتبر الطاير أن الشركات المحلية في الأسواق الناشئة أمست تتصدر أبرز عناوين وسائل الإعلام الدولية عند توسعها واستحواذها على أصول جديدة، سواء كان ذلك يتعلق بحقوق استثمار المواد الخام في أفريقيا، أو عند الاستثمار في شركات غربية في شمال أميركا وأوروبا.

وتحتوي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تجمع للثروات السيادية والخاصة، كما تمتلك موارد بشرية شابّة وذات معدل نمو سريع. كما إن إجراءات تحرير السوق والإصلاحات التنظيمية توفر أرضيةً صلبةً لتوقعات النمو المستدام على امتداد المنطقة لسنواتٍ عديدة مقبلة.

وبالرغم من انخفاض أسعار النفط عن المستويات التاريخية القياسية التي سجلتها خلال عام 2008 والتي ساهمت في تراكم غير مسبوق للثروات في المنطقة، أوضح أن معدل السعر الحالي الذي يتراوح بين 70 و80 دولاراً للبرميل، سيسهم في استمرار تراكم ثروات الدول المنتجة للنفط وتحريك اقتصادياتها واقتصاديات جيرانها.

علاوة على ذلك، فإن اقتصادات آسيا - التي تشهد معدلات نمو أكبر من اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - تؤثر بشكل إيجابي على اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك من خلال الروابط التاريخية بين المنطقتين في مجالات التجارة والاستثمار والقوى العاملة.

ومن هنا، ورغم وجود بعض دواعي القلق، إلا أن العوامل التي سبق ذِكرُها تُبَرِّرُ استمرار أجواء التفاؤل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إلا أن اتجاهات الاقتصاد الكلي ليست قادرةً بحد ذاتها على تطوير الاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة أو تحقيق العائدات، فالمطلوب هو وجود البنية التحتية الملائمة. وهكذا، فإن الأسواق الناشئة - في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا - تحتاج، بحسب الطاير، مراكز مالية وفق أرقى المستويات العالمية بغرض تسهيل تدفق رؤوس الأموال بكفاءة وفعالية عاليتين من المنطقة وإليها.

وتعد إحدى أبرز مهام مركز دبي المالي العالمي توفير بنية تحتية تشكل حافزاً لنمو الاقتصاد الإقليمي وتطويره وتنويعه ودمجه مع الاقتصاد العالمي. فقد تمكن مركز دبي المالي العالمي من إرساء مكانة متميزة على صعيد الإطار القانوني والتنظيمي الذي يعتمده والذي يحظى بقبول عالمي، كما يوفر المركز تجمعاً متكاملاً لقطاع الخدمات المالية. وفي الوقت الحاضر، يحتضن المركز المالي 20 بنكاً من بين البنوك الـ 25 الأكبر في العالم، إضافة إلى 6 شركات من بين أكبر 10 شركات لإدارة الأصول في العالم.

وربما يكون من المعلومات المفيدة للحضور في هذا المؤتمر أن "سلطة دبي للخدمات المالية" - وهي الهيئة التنظيمية للخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي - قد قامت بتطوير قانون الاستثمار الجماعي الذي يجعل من المركز المقر الأمثل لإدارة الصناديق وتوزيع استثماراتها.

ويُعنى هذا القانون بتنظيم وإتاحة المجال أمام مختلف أنواع صناديق الاستثمار الجماعي، بما فيها صناديق الأسهم، والدخل الثابت، والصناديق العقارية، وصناديق الاستثمار الإسلامية، وصناديق التحوط، وصناديق الصناديق، وصناديق الأسهم الخاصة.

وساهم قانون الاستثمار الجماعي في توفير منصة آمنة لدخول صناديق التحوط إلى أسواق المنطقة، كما استقطب العديد من شركات إدارة الصناديق إلى المنطقة، سواء كان ذلك لتسويق منتجاتها الحالية أو بهدف تصميم وهيكلة منتجات جديدة موجهة للمنطقة تحديداً وتتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها.

كما قامت "سلطة دبي للخدمات المالية" بصياغة ميثاق الممارسات المهنية الخاصة بصناديق التحوط ليكون أول ميثاق من نوعه في العالم يصدر عن هيئة تنظيمية. وركز هذا الميثاق على المخاطر التشغيلية والإدارية وتلك المتعلقة بالأسواق، خاصة في ما يتعلق بتقييم الأصول وعمليات المكاتب الإدارية ومدى التعرض لمخاطر السوق.

وبما أنه منطقة حرة، يوفر مركز دبي المالي العالمي العديد من المزايا، بما فيها نسبة ضريبة قدرها صفر% على دخل الشركات والأفراد لصناديق التحوط والمهنيين العاملين في المركز.

كما يرجع جزء من أسباب نجاح المركز إلى البنية التحتية التي يتميز بها من حيث تصميمه، فهو يعد مدينة متكاملة داخل مدينة، وهو يوفر أرقى أنماط الحياة للعاملين والساكنين في منطقته. كما يتميز المركز المالي بوجود أعداد كبيرة من أصحاب الكفاءات رفيعة المستوى الذين استقطبتهم دبي، نظراً إلى نمط الحياة العصرية التي توفرها ولموقعها الاستراتيجي في وسط إحدى أسرع المناطق نمواً في العالم.

ويقدم مركز دبي المالي العالمي خدماته للمنطقة الممتدة من المغرب غرباً إلى الهند شرقاً، وهي منطقة يبلغ إجمالي الناتج المحلي لدولها نحو 4.6 تريليون دولار أميركي.

وسيقوم هذا المؤتمر بدراسة وتحليل وتوقع الاتجاهات المستقبلية للعديد من الموضوعات، بما فيها الاقتصاد العالمي وإدارة المخاطر، ونقطة الانطلاق لمرحلة ما بعد الأزمة، وأسواق المال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتوقعات المستثمرين من أصحاب الملاءة المالية الكبيرة.