الأردن: القوانين الحالية لا تساعد في ضبط حركة السوق

عمّان:قال وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي اليوم الاثنين إن القوانين الحالية لا تساعد في ضبط حركة السوق وتوفير الحماية اللازمة للمواطنين. وأشار قبل قليل إلى أن هذه التشريعات تنظم الممارسات التجارية وتوفر الإطار الرقابي لضمان وتعزيز البيئة التنافسية القائمة على مبادئ السوق الحر.

جاء ذلك خلال ترأسه قبل قليل اجتماعا للمجلس الاستشاري لوزارة الصناعة والتجارة، مؤكدا أن قوانين الصناعة والتجارة والمنافسة وحماية المستهلك هامة جدا وضرورية لتعزيز مبادئ السوق الحر.وشكل الحديدي لجنة مصغرة من غرفتي الصناعة والتجارة لدراسة قانوني الصناعة والتجارة والمنافسة وتقديم ملاحظاتها ومقترحاتها ليصار الى مناقشتها خلال الاجتماعات المقبلة للمجلس واتخاذ التوصيات المناسبة بشأنها.

وطلب الوزير من اعضاء المجلس اقتراح مواضيع هامة وضرورية تمس مصالح القطاع الصناعي والتجاري من اجل اثراء اجتماعات المجلس ومناقشتها واتخاذ التوصيات المناسبة بشأنها مثل الموضوعات التي تتعلق بالعمالة والطاقة حماية الصناعة المحلية وغيرها من الموضوعات. وأكد الحديدي إن ملاحظات أعضاء المجلس ووجهات نظرهم محط اهتمام ومناقشتها ضرورة مشيرا الى اهمية تعزيز الروح الايجابية للاقتصاد الوطني وخصوصا خلال هذه المرحلة.وابدى اعضاء المجلس ملاحظات ومقترحات تخص مختلف القضايا التي تهم القطاع الاقتصادي مقترحين عرض خطة الحكومة للعام الحالي على المجلس والتي تم تقديمها الى جلالة الملك عبدالله الثاني.