منظمة: 790 مليون يورو دفعت رشاوى في اليونان العام الماضي

أثينا: أفادت دراسة أعدّها القسم اليوناني من منظمة "ترانسبرنسي انترناشول" غير الحكومية، أن الرشاوى التي دفعت في اليونان في إطار الفساد، ناهزت في 2009، 790 مليون يورو، أي بزيادة تفوق 50 مليون يورو عن العام الماضي.

وأكد رئيس ترانسبرنسي انترناشونال-اليونان، كوستاس باكوريس لدى عرض الدراسة الوطنية، التي أجريت على عينة تمثيلية بلغت 6122 شخصاً، أن "القسم الأكبر من أزمتنا المالية ناجم من الفساد".

صندوق النقد الدولي يقوم بدور مُقيَّد في أزمة اليونان العاصفة

نقابة العاملين في القطاع العام اليوناني تنظم إضراباً في 16 مارس

وقد تأثّر حوالي 600 ألف شخص في العام 2009 بظاهرة الفساد المتفشي في القطاع العام، و360 ألفاً في القطاع الخاص، من أصل 8.9 ملايين شخص تفوق أعمارهم 18 عاماً.

وفي القطاع العام، كانت القطاعات الأكثر تأثّراً بالفساد هي المستشفيات (33.5%) والأجهزة العمرانية (15.9 %) ومصالح الضرائب (15.7%). وفي القطاع الخاص، حلّت المستشفيات (15.9%) والمصارف (10.8%) والمحامون (9%) في المقدمة.

ويبلغ متوسط قيمة الرشوة 1355 يورو في القطاع العام. أما متوسطها في القطاع الخاص فيبلغ 1671 يورو، كما أفادت الدراسة التي أعدتها شركة بابليك أيشيو.

وأشار مدير بابليك أيشيو، يانيس مافريس، إلى أن ظاهرة الفساد في اليونان "تشكل مشكلة خطرة عميقة الجذور". وأضاف أن الظاهرة في القطاع الخاص مرتبطة "خصوصاً بالظروف الاقتصادية والسياسية الراهنة".

وأكد باكوريس أن "التحقيق يحدد الطريق التي يتعين اتباعها لإعادة الشفافية، حيث إن 98% من المواطنين يعتبرون أن تطبيق القوانين هو التدبير الأشد فعالية لمكافحة الفساد، ويطالب 96% منهم بإنزال عقوبة صارمة بالأشخاص الفاسدين المعتقلين".

وحلّت اليونان، التي حصلت على 3.8 نقاط من أصل 10، في المرتبة 71 من أصل 180 بلداً، على اللائحة السنوية حول الفساد التي تعدها منظمة ترانسبرنسي.