اليونان تواجه مزيداً من الإضرابات وسط توقع إجراءات تقشف جديدة

اثينا: دعت أكبر نقابة للعاملين في القطاع العام في اليونان لتنظيم اضراب يوم 16 مارس اذار للاحتجاج على اجراءات تقشف جديدة متوقعة خلال أيام كمقابل للحصول على الدعم من الزعماء الاوروبيين لاي اتفاق انقاذ من الديون.

ويواجه رئيس الوزراء جورج باباندريو ضغطا لتلبية مطالب الاتحاد الاوروبي بتحديد بنود لتوفير ما يصل الى 4.8 مليار يورو (6.5 مليار دولار) اضافية قبل زيارته لالمانيا يوم الجمعة. ودعا باباندريو لاجتماع لمجلس الوزراء يوم الاربعاء.

ورسم باباندريو صورة قاتمة للاقتصاد اليوناني في كلمة للبرلمان يوم الثلاثاء مهيئا البلاد لاجراءات تقشف جديدة.

ومن المتوقع ان يعلن رئيس الوزراء مزيدا من خطوات خفض العجز خلال اليومين المقبلين على امل تهدئة مخاوف الاسواق وضمان دعم قوي من الاتحاد الاوروبي.

وقالت مصادر حكومية يوم الثلاثاء انه يتطلع لاجراءات مثل زيادة ضريبة القيمة المضافة وزيادة الضريبة على الوقود وخفض اجور القطاع العام.

ويوافق اكثر من نصف اليونانيين على خطط الحكومة لمعالجة عبء ديون مرهق يصل الى 272 مليار يورو (368 مليار دولار) لكن النقابة العامة للعاملين القطاع العام قالت انها ستواصل معارضة التخفيضات المقترحة على عدة جبهات.

وقال سبيروس باباسبيروس رئيس النقابة يوم الثلاثاء "قررنا بالاجماع تنظيم اضراب لمدة 24 ساعة في 16 مارس."

والاضراب سيكون الاحتجاج الثالث الذي تنظمه النقابة هذا العام على خطط خفض التكاليف المطلوبة لتقليص عجز ميزانية البلاد ولاعادته لمستويات تتوافق مع قواعد الاتحاد الاوروبي.

وتمثل نقابة العاملين بالقطاع العام ونقابة العاملين في القطاع الخاص نحو 2.5 مليون عامل أي ما يعادل نصف القوة العاملة في اليونان.

وقال الياس فرتاكوس نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع العام "ينبغي ان يفهم الاتحاد الاوروبي والحكومة اننا سنواصل الخروج الى الشوارع حتى الاطاحة بتلك الاجراءات غير النزيهة والمناهضة للاشتراكية والتي تثقل كاهل الفقراء دون حل مشكلة اقتصادنا."

وفي نفس الوقت تسبب سائقو سيارات الاجرة الذين يواجهون ضرائب أعلى في توقف حركة المرور في وسط اثينا اذ توجهوا الى البرلمان بسياراتهم الصفراء الى جانب مشاركين في مسيرة تهتف "لا مزيد من التضحيات لمساعدة الاغنياء" و"من بددوا الاموال يجب ان يدفعوا".

ودعا اوللي رين مفوض الشؤون الاقتصادية بالاتحاد الاوروبي يوم الاثنين لمزيد من الاجراءات لكبح عجز اثار القلق بشأن قدرة اليونان على خدمة ديونها وهز الثقة في منطقة اليورو وعملتها الموحدة.

وبلغ عجز ميزانية اليونان 12.7 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2009 وتعهدت الحكومة بخفضه الى 8.7 في المئة هذا العام ثم الى ما دون مستوى ثلاثة في المئة الخاص بالاتحاد الاوروبي بحلول 2012 . وفي العام الماضي ارتفع اجمالي الدين العام الى 272 مليار يورو بالمقارنة مع ناتج محلي اجمالي يبلغ 240 مليار يورو.

ورغم ذلك فإن العلاوة السعرية التي يطلبها المستثمرون لشراء السندات الحكومية اليونانية بدلا من السندات الالمانية انخفضت يوم الثلاثاء الى ادنى مستوى منذ منتصف فبراير شباط. وتراجعت ايضا تكلفة حماية الدين الحكومي اليوناني من تأخير السداد مع توقع الاسواق ان الاتحاد الاوروبي سيساعد اثينا اذا استدعى الامر.