البحرين الوطني حقق نسبة نمو معقولة في 2009

المنامة - إيلاف: تمكن بنك البحرين الوطني، من تحقيق نسبة معقولة من النمو خلال عام 2009، على الرغم من الأزمة المالية العالمية وتحديات بيئة العمل الإقليمية، وذلك ضمن إطار أهداف البنك بعيدة المدى التي تتمثل في تحقيق عوائد ثابتة دون التفريط في سياسة المخاطر.

وقال رئيس مجلس إدارة البنك فاروق المؤيد إن "استراتيجياتنا خلال العام تركزت على زيادة وتوسعة أنشطة أعمالنا في الأسواق المحلية، وذلك لتحقيق إيرادات أكبر من النمو في حجم أعمالنا المصرفية الأساسية. وعكست نتائجنا تحسناً في هوامش الإئتمان، ونجاحاً في تنشيط حركة الودائع الأساسية، وذلك بفضل الادارة المرنة والفعالة للودائع وتنويع مصادر الدخل، كما كان لضبط مصروفات التشغيل بفعالية عالية، الأثر الإيجابي في تحسن هوامش الربحية للبنك".

وانسجاماً مع سياسات البنك الحذرة والحكيمة لإدارة المخاطر، وبالنظر إلى الصعوبات في بيئة العمل الخارجية للإئتمان بشكل عام، قرر البنك زيادة نسبة مخصصاته العامة لتغطية خسائر الديون، وذلك للتركيز على بناء ميزانية عمومية قوية. وبناء على ما سبق، حقق البنك أرباح صافية بلغت 42.82 مليون دينار بحريني خلال عام 2009 مقارنة بمبلغ 34.74 مليون دينار بحريني في عام 2008، أي بزيادة نسبتها 23.3%. وقد بلغت ربحية السهم الواحد 55 فلساً خلال العام مقارنة 45 فلساً في العام المنصرم.

وقد استمر البنك في تلبية احتياجات وتوقعات زبائنه من خلال تقديم تشكيلة جديدة من المنتجات والخدمات المصرفية، كما تركزت جهود وحدة الأعمال المصرفية الشخصية على توسيع نطاق خدماته المصرفية للأفراد وتعزيز وتطوير الخدمات المقدمة للزبائن، إضافة إلى تطوير أداء الفروع وأجهزة الصراف الآلي المنتشرة في مملكة البحرين، إلى جانب مساندة المبادرات الهادفة إلى دعم برامج التنمية والتطوير في مملكة البحرين. وتركزت جهود مجموعة الخزينة والاستثمار خلال العام على المحافظة على معدلات كافية من السيولة وإدارة الميزانية العمومية بشكل فعّال، وذلك ضمن الحدود الآمنة للمخاطر.

وأكد المؤيد التزام البنك "بدعم النمو المحلي وتحسين حصتنا في القطاعات النشطة من السوق المحلي، في الوقت الذي يستمر فيه اقتصاد مملكة البحرين في النمو نتيجة استثمارات البنى التحتية، تحقيقاً لمتطلبات الرؤية الإقتصادية 2030. ومع سير البحرين قدماً نحو تحقيق برامجها التنموية الطموحة، فإننا نسعى لموازاة استراتيجياتنا وتنسيقها مع سياسات مملكة البحرين، ونهدف إلى المساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة والمشاركة الفعالة في تنفيذ المبادرات الحكومية التي تهدف إلى التنوع الاقتصادي وتلبية احتياجات ومتطلبات شعب مملكة البحرين. إننا لا نزال ملتزمين بالوفاء بالتوقعات الطموحة لزبائننا ومساهمينا والأطراف ذات العلاقة الأخرى مع البنك".

وذكر بأن الجمعية العامة غير العادية للبنك قد سبق لها أن وافقت على زيادة رأس المال في اجتماعها الذي عقد في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2008، وحددت سعر السهم بمبلغ وقدره 645 فلساً، وخولت مجلس الادارة لتحديد الموعد المناسب لطرح الإصدار. ونظراً إلى الأوضاع الاقتصادية غير المناسبة التي شهدتها الأسواق العالمية والمحلية قرّر المجلس تأجيل اتخاذ القرار حتى تحسن الأوضاع.

وفي إطار واجب البنك نحو المجتمع وضمن الأعمال الخيرية التي يقوم بها، وبالاستناد إلى هذا المبدأ، فإن مجلس الإدارة يتقدم هذا العام بتوصية لتخصيص مبلغ 2.141.106 دينار بحريني لبرنامج الهبات والتبرعات. ويمثل هذا المبلغ نسبة قدرها 5% من صافي أرباح عام 2009 القابلة للتوزيع. وبهذا يرتفع مجموع المخصصات في إطار هذا البرنامج منذ بدايته في عام 1980 إلى 24.97 مليون دينار بحريني.

وكان عقد اليوم الاجتماع الثالث والخمسين للجمعية العامة للمساهمين في بنك البحرين الوطني، وأكد رئيس مجلس إدارة البنك فاروق المؤيد أن عام 2009 تميز بكونه واحداً من أصعب الأعوام التي عقبت الأزمة المالية العالمية وتبعاتها، حيث شهدت العديد من اقتصاديات الدول المتقدمة معدلات نمو سلبية بعد سنوات عديدة من النمو القوي. ولم تكن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمنأى عن هذه التطورات التي شهدها العالم، حيث واجهت تباطؤاً ملحوظاً في معدلات النمو والاستثمارات.

وأضاف أنه بالرغم مما سبق، ومع اقتراب نهاية العام بدأت علامات التعافي والانتعاش الاقتصادي تتضح، وتمت استعادة الثقة والتفاؤل الحذر بتحسن النمو الاقتصادي خلال عام 2010. وتعتبر السياسات المالية القوية للعديد من حكومات الدول المتقدمة والصاعدة من أهم العوامل المحركة لهذا الانتعاش، بما في ذلك الضمانات المقدمة للمؤسسات المالية، ورؤوس الأموال التي تم ضخها لتوفير السيولة، والتدخلات لتنظيم أسواق الائتمان، الأمر الذي أدى إلى دعم معدلات الطلب، وتبديد المخاوف والتوقعات من حدوث كساد عالمي وشيك.

وأشار المؤيد إلى أن الأنشطة العقارية إضافة إلى الضغوطات على الميزانيات العمومية للمؤسسات المصرفية لعبت دوراً أساسياً في تباطؤ الاقتصاد العالمي، وقد لا يشهد هذان العاملان انتعاشاً قوياً لبعض الوقت، كما إن هناك العديد من هذه الأسواق لا تزال أمام خطر مواجهة المزيد من الهبوط وعدم الاستقرار.

وبفضل السياسات والمبادرات التي اتخذتها حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الوقت المناسب، أدى ذلك، بحسب المؤيد، إلى تحقيق الاستقرار وإلى التخفيف من حدة التراجع في معظم دول الخليج. وقد ساعدت الاحتياطيات المالية الضخمة التي تحتفظ بها دول الخليج في مواجهة الأزمة المالية بشكل أفضل عن كثير من بلدان العالم.

وقد أثارت الأزمة الأخيرة التي شهدتها إمارة دبي والتي تزامنت مع نهاية العام الكثير من المخاوف والتوجّس إزاء فرص النمو المستقبلية بالنسبة إلى المنطقة بشكل عام، ولكن تدخل حكومة أبوظبي المدروس، والذي اتخذته في الوقت المناسب قد ساهم في تبديد المخاوف إزاء عجز إمارة دبي عن دفع ديونها.