قطاع الطاقة يواجه ضبابية رغم توجهات أميركا نحوه

الرياض - إيلاف: يحتمل أن يشهد نمو الطلب على النفط خلال العقود المقبلة الكثير من القيود الناجمة من السياسات الرامية إلى الوقوف على مسألة التغير المناخي، والتي مازالت في طور البحث في الولايات المتحدة وأماكن أخرى من العالم. جاء ذلك في دراسة قدمتها جامعة "رايس" التي يتبعها معهد "بيكر" خلال منتدى خاص عقد في فندق قصر الإمارات في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وأشارت الدراسة إلى دور بعض السياسات المستقبلية في فتح أسواق جديدة للغاز الطبيعي، الذي يعتبر وقوداً نظيفاً وصديقاً للمناخ. وتم خلال المنتدى، الذي أقيم بدعم من قبل أكسنتشر، شركة الاستشارات والخدمات التكنولوجية، وشركة الخدمات القانونية "بيكر بوتس"، التطرق إلى السبل التي يجب أن يتخذها صناع القرارات في الشرق الأوسط للتجاوب مع متغيرات الطلب على الوقود الأحفوري وسياسات إنبعاثات الكربون.

وشهدت الجلسة متحدثين بارزين من بينهم معالي محمد بن ظاعن الهاملي، وزير الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور غانم الجميلي، سفير جمهورية العراق في المملكة العربية السعودية، وجيمس بيكر، وزير الخارجية الأميركي السابق والرئيس الفخري لمعهد بيكر، وحضر الجلسة قادة في قطاع الطاقة من المنطقة، إلى جانب تنفيذيين من القطاع المالي والمصرفي.

وفي كلمته خلال المنتدى، أكد جيمس بيكر أن "النفط والغاز الطبيعي سيحافظان على أهميتهما كسلعتين مؤثرتين في الاقتصاد العالمي لأجيال مقبلة، رغم توجهات واختبارات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين لموارد الطاقة البديلة". وفي سياق حديثه عن مبادرات الولايات المتحدة في هذا الاتجاه، أشار بيكر إلى أن "تعزيز فاعلية استهلاك الطاقة والطاقة البديلة يسعى إلى كبح نمو الطلب على النفط بشكل غير مقيد وبوتيرة من الاستحالة تلبيته".

وأضاف بيكر "لقد أظهرت كل من الإمارت والسعودية وقطر أنه من خلال انتهاج برامج علمية وتقنية يكمن تحقيق الإزدهار، عبر البحث في نطاق متنوع من الفرص، لتتكامل مع الطفرة النفطية متفاديةً عواقب النمو في مدى قصير والعمل بشكل رشيد للانتقال لمرحلة ما بعد النفط التي يمكن تطوريرها بشكل يضمن الإزدهار الاقتصادي للخليج".

وقد شدد متحدثون آخرون على التحولات المستقبلية التي ستشهدها أسواق النفط والغاز الطبيعي، حيث أشار آرثر هانا، المدير التنفيذي في أكسنتشر - النفط والطاقة، إلى أن "تطور تقنيات خفيضة الإنبعاثات الكربونية ستحدث بإطار زمني أسرع مما تشير إليه التنبؤات المحافظة، والسؤال يتمثل في إذا ما كان بمقدور صناع السياسات في الولايات المتحدة والشرق الأوسط الاستجابة بالسرعة عينها".

وتابع هانا: "رغم أن السياسة الأميركية تتمتع بحضور وتأثير عالمي، إلا أننا نعيش في عالم متعدد الأقطاب، بمعنى أن التزام الصين نحو حفظ وتخزين الكربون أو تعزيز فاعلية استهلاك الطاقة يمكن أن يحدث أثراً كبيراً على قطاع الطاقة في الشرق الأوسط، يوازي الأثر الناجم من التغيرات التي قد تطرأ في الولايات المتحدة".

وقد شهدت الجلسة نقاشاً أداره كينيث ميدلوك، الباحث في معهد بيكر حول دور زيادة إنتاج الغاز الطبيعي من الصخر الزيتي في الولايات المتحدة في الحد من فرص تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى شمال أميركا، بالرغم من أن السياسات الرامية للحد من الإنبعاثات الكربونية من شأنها أن تزيد من حجم الطلب على الغاز الطبيعي في شمال أميركا وأوروبا.

من جانبهما قدم كل من البروفيسور محمود الجمّال وإيمي ميرز جف عرضاً لكتابهما الجديد "النفط، الدولارات، الدَين، الأزمة: لعنة الذهب الأسود العالمية"، الذي يرى أن الولايات المتحدة واقتصاديات كبرى أخرى لم تتخذ إجراءات كافية للوقوف على قوى دفعت نحو الأزمة المالية والنفطية في عامي 2007-2008. وتقول جف في هذا السياق "لا بد من الوقوف على تحديات "سياسة طاقة طويلة الأجل" في الغرب، والوقوف على تحديات التنمية الاقتصادية في الشرق الأوسط، وتبني تشريعات مناسبة للقطاع المصرفي وأسواق المال والسلع، ليتسنى لصناع السياسة الحد من أثر القوى التي ستستمر في إحداث أزمات اقتصادية عالمية متكررة".