اتحادات العمال اليونانية تدعو لإضرابات احتجاجية جديدة

أثينا: دعت اتحادات العمال الرئيسة للقطاعين العام والخاص في اليونان إلى التوقف عن العمل لمدة ثلاث ساعات يوم الجمعة، في تصعيد لمعارضة إجراءات التقشف الجديدة، التي تهدف إلى حل أزمة الديون التي هزت منطقة اليورو.

وقالت الشرطة إن نحو 70 شخصاً من النقابيين الشيوعيين احتلوا وزارة المالية يوم الخميس، ومنعوا العاملين من دخول المبنى، في أحدث احتجاج ضد خفض الأجور وتجميد المعاشات، وهي الإجراءات التي أمرت بها الحكومة الاشتراكية.

ويقول اتحادا العمال الرئيسان، اللذان يمثلان 2.5 مليون عامل أو نصف قوة العمالة في اليونان، إن الخفض الإضافي في أجور العاملين في القطاع العام وزيادة الضرائب التي أعلنت يوم الأربعاء لمعالجة جبل الديون الذي بلغ 300 مليار يورو (410 مليارات دولار) ستضرّ بالفقراء فقط.

ورأى ستاثيس أنيستيس المتحدث باسم الاتحاد العام لعمال اليونان اليوم الخميس أن "هذه الإجراءات قاسية وظالمة ومنحازة. والأعباء لا تقسم بالتساوي". وقال "توجد مخاطر كبيرة من الدخول في ركود كبير وزيادة شديدة في معدل البطالة".

وفي إطار مواجهة ديون عامة أكبر من ناتج الاقتصاد القومي السنوي، الذي يبلغ 240 مليار يورو، أعلنت الحكومة موجة ثالثة من إجراءات التقشف لجمع 4.8 مليار يورو يوم الأربعاء، من أجل تلبية الأهداف النقدية الرئيسة هذا العام. وتشمل الإجراءات خفض مكافآت العطلات لموظفي الحكومة وزيادة قيمة الضريبة المضافة بواقع نقطتين مئويتين.

وكانت المعارضة لإجراءات التقشف حتى الآن خفيفة نسبياً لبلد له تقليد راسخ في احتجاجات الشوارع التي تحولت إلى أعمال شغب في ديسمبر/ كانون الأول عام 2009، بعدما قتلت الشرطة شاباً.

وأظهرت استطلاعات الرأي التي أجريت قبل أحدث حزمة من إجراءات التقشف أن أكثر من نصف الذين شملهم الاستطلاع يؤيدون جهود الحكومة للتغلب على الأزمة، لكن اتحادات العمال صعدت الضغوط بمزيد من الاحتجاجات والإضرابات.