أبوظبي تجدد دعمها السيادي للشركات المملوكة لحكومتها

أبوظبي - إيلاف: لاحظت حكومة أبوظبي الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها "وكالة موديز لخدمات المستثمرين" عبر تخفيض التصنيف الائتماني لعدد من الشركات المُصدرة للصكوك والتابعة لحكومة أبوظبي. وتعليقاً على هذه الخطوة، قال وكيل دائرة المالية - أبوظبي، حمد الحر السويدي "إننا لا نوافق على الأسباب التي استندت إليها وكالة موديز في قراراتها، ولا سيما تلك المتعلقة بـ"شركة التطوير والاستثمار السياحي"، "مبادلة" و"شركة الاستثمارات البترولية الدولية"".

وأكد أنه لم يحدث أي تغيير على الإطلاق في أي جانب من جوانب دعم الحكومة لهذه الشركات الثلاث، كما أكد مجدداً أن دعم الحكومة مستمر لشركة "طاقة"، حيث أوضح أنّ ""طاقة" المملوكة غالبيتها من قبل الحكومة توفّر تقريباً كل إمدادات أبوظبي من المياه والكهرباء، كذلك تلعب دوراً مهماً في سياسة الطاقة الخاصة بالإمارة".

وأكّد أن الشركات الثلاث، "شركة التطوير والاستثمار السياحي"، و"مبادلة" و"شركة الاستثمارات البترولية الدولية"، المملوكة بنسبة 100٪ من قبل الحكومة، تقوم بدور فعال في تنفيذ إستراتيجية الحكومة لتنويع الاقتصاد، حيث لا يمكن الاستغناء عن أي منها".

وأشار السويدي إلى أنّ "الحكومة تسيطر على أنشطة هذه الشركات، من خلال مجالس إدارتها المعينة من قبل الحكومة، والتي تضم في عضويتها أعضاء من المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي". وانطلاقاً من هنا، أكد أنه لا يمكن التفريق بين الحكومة وأي من هذه الشركات الثلاث من حيث المخاطر الائتمانية".

واختتم وكيل دائرة المالية بالقول "إن الأمر لا يقتصر على دعم الحكومة لهذه الشركات بشكل كامل وغير مشروط، حسب ما أشارت إليه وكالة موديز، بل يمتد إلى امتلاكنا احتياطي مالي قوي يمنحنا القدرة للوفاء بالتزاماتنا تجاه هذه الشركات من خلال مواردنا الخاصة".