مصر تعتزم رفع سنّ التقاعد إلى 65 عاماً

القاهرة: اقترح مجلس الوزراء المصري قانوناً لرفع سنّ التقاعد خمس سنوات إلى 65 عاماً، وإجراء تغييرات أخرى في المعاشات، قال عنها وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي إنها ستساهم في دعم معدلات الإدخار وتحسين توقعات النمو.

ورأى محللون أن التغييرات في مجملها ستساعد على خفض العجز الحكومي الحالي في معاشات التقاعد. وقال مسؤول إن مسودة الإصلاحات ترفع سنّ التقاعد لمن يلتحقون بسوق العمل اعتباراً من عام 2012. وينبغي موافقة مجلس الشعب (البرلمان) الذي يهيمن عليه الحزب الوطني الحاكم على المسودة، قبل أن تصبح قانوناً نافذ المفعول.

وقال غالي في تصريحات نشرتها صحيفة الأهرام اليومية "قانون التأمينات والمعاشات الجديد يغير البيئة التي يعمل فيها الاقتصاد المصري، حيث يزيد معدل الإدخار المحلي من 14 إلى 18 % من الدخل القومي، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة معدل النمو بمستوى لا يقل عن 9 %".

وينمو الاقتصاد المصري الآن بنحو 5 % سنوياً، لكنه حقق نمواً بنحو 7 % قبل اندلاع الأزمة المالية. وقالت ريهام الدسوقي المحللة لدى بنك الاستثمار بلتون فاينانشال إنها لم تطلع بعد على تفاصيل الخطة، لكنها تتوقع أن تؤدي إلى زيادة أعداد الذين يدخرون للتقاعد، في بلد عدد سكانه 78 مليون نسمة.

وأوضح بلتون في مذكرة "من المتوقع أن يؤثر القانون الجديد بشكل كبير على الميزانية عندما يطبق بالكامل فيما يتعلق بالوفرات التي سيتيحها للحكومة في مدفوعاتها لتغطية العجز الحالي في نظام المعاشات.

"سيتيح تطبيق قانون جديد للمعاشات بالتوازي مع النظام الحالي أيضا ادارة أفضل لصناديق المعاشات، مع إمكانية استثمار أموال المعاشات في سوق الأسهم، ويضمن معاشاً أعلى للعاملين بعد التقاعد". وقال محمد معيط مساعد وزير المالية لرويترز إن ثلثي أموال معاش كل فرد سيتم استثمارها في سندات حكومية، والباقي سيستثمر في صناديق استثمار أخرى. مشيراً إلى أن "القانون الجديد يضمن أن كل ما تدفعه في المعاش من اليوم الأول سيذهب إلى معاشك النهائي".

ولفت إلى أن مسودة القانون الجديد تعطي المصريين إعانة بطالة لمدة ستة أشهر إذا فقدوا وظائفهم. وتقل المدفوعات الشهرية 4 % كل شهر خلال هذه الفترة، بينما يبحثون عن عمل جديد. وأضاف "للمرة الأولى، سيعطي القانون الجديد للمصريين المؤمن عليهم إعانة بطالة في نطاق 60 % من آخر أجر تلقوه...تنحصر مسؤوليتي في توفير دخل ثابت لستة أشهر".