مصر والسعودية تقودان الطلب على الصلب في الشرق الأوسط

القاهرة، دبي: ستقود مصر والمملكة العربية السعودية النمو في استهلاك الصلب هذا العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ سترفع طفرة في الإنشاءات والإنفاق على البنية التحتية الطلب.

لكن من المستبعد أن يرتفع الطلب في دبي، التي كانت يوماً القوة الرئيسة، بشهيتها النهمة للصلب في عام 2010، إذ لا تزال البنوك تحجم عن تقديم قروض لمشروعات بناء جديدة في الإمارة المثقلة بالديون ومخازنها مكدسة بالصلب.

وفي عام 2009، بدا الطلب على الصلب في شمال أفريقيا في مأمن من واحدة من أسوأ حالات الركود التي تشهدها صناعة الصلب العالمية التي تبلغ قيمتها 500 مليار دولار، والتي حملت المنتجين في أنحاء العالم على خفض الإنتاج إلى النصف تقريباً مع تهاوي الطلب.

ويرى محللون أن البنوك المصرية التي تتوافر لديها السيولة، بالرغم من أزمة الائتمان وبرامج الإنفاق التحفيزي للحكومة على البنية الأساسية، ساعدت في استمرار مشروعات التشييد. وساعد نقص المساكن في المنطقة على استمرار ازدهار الطلب. وقال جورج متى مدير التسويق في حديد عز، أكبر منتج للصلب في مصر، "في شمال أفريقيا.. الإقراض متاح، ولا يواجه الناس مشكلة في الحصول على السيولة". وتابع "هناك مشروعات بنية تحتية كبيرة في مصر، بفعل الطلب على الإسكان، وتنفق الحكومة بشدة في هذه المجالات".

ويقول المحللون إن ارتفاع الطلب سيمكن منتجي الصلب من زيادة الأسعار هذا العام، ويستشهدون بالشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" وأرديمير التركية، إلى جانب حديد عز. ويتوقع متى نمو استهلاك الصلب بين 8 و10 % في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعد تراجعه 1 % في 2009.

ويقول أحمد شمس نائب رئيس أبحاث الأسهم في المجموعة المالية هيرميس "سوق الإنشاءات في مصر قوية للغاية، والطلب مرتفع. وكانت مصر من بين أكبر خمسة مصدرين للأسمنت، والآن نستورد بسبب ارتفاع الطلب". والسعودية والعراق هما السوقان الواعدتان الآخريان في المنطقة، بفعل طفرة في الإنفاق على البنية التحتية فيهما.

وأوضحت شركة الإمارات لصناعات الحديد، ومقرها أبوظبي، في بيان أرسلته إلى رويترز، أن السوق السعودية لا تزال هي الأكثر حيوية في المنطقة، بفضل الطلب على مشروعات البناء التجارية والسكنية والصناعية. وأضافت أن سوق العقارات ستستفيد من العدد الكبير للسكان المحليين ونموهم، إضافة إلى المشروعات الصناعية العديدة التي تموّلها الحكومة.

ولمواجهة تزايد الطلب توسع السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، طاقتها المحلية لإنتاج الصلب بنحو 50 % على الأقل في غضون السنوات الثلاث المقبلة. أما العراق، الذي مزقته الحرب، فبدأ في اجتذاب المستثمرين الأجانب، في مسعى إلى إعادة إعمار البلاد.

وذكر سعود مسعود رئيس وحدة الأبحاث العقارية في يو.بي.اس بدبي "يبدو العراق كمنطقة تتمتع بإمكانيات لتحقيق نمو جديد كبير. وهناك الكثير من البناء متعدد الاستخدامات والمستشفيات ومشروعات مصافي التكرير المزمعة، التي تنفذ حالياً، مما يخلق طلباً على مواد البناء".

بيد أن الصورة في دبي لا تزال قاتمة، بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي، ومشكلات الديون في مجموعة دبي العالمية، التي أخّرت تحسناً محتملاً في ظروف الإقراض لسنوات عدة. ويضيف مسعود "تراجعت أنشطة مشروعات البناء بشدة، والتمويل لا يزال قضية كبيرة، وأعتقد أنه سيبقى كذلك في السنوات القليلة المقبلة، ولا أظن أن الإنفاق العام يمكن أن يعوّض الانخفاض في إنفاق القطاع الخاص في دبي. وربما نشهد انخفاضاً في الإنفاق العام".

وألغيت أو أرجئت مشروعات عديدة، ترتبط بشركة نخيل، وهو الوحدة العقارية لدبي العالمية، بعد إعلان المجموعة عن المطالبة بتأجيل سداد ديون. وقال بهاسكار دوتا المدير التنفيذي لحديد الجزيرة، ومقرها سلطنة عمان، "اعتدنا تصدير نحو 35 % من إنتاجنا لدبي في 2008، لكن الآن تصديرنا إلى هناك يتراوح بين 20 و25 %، بسبب انخفاض الطلب". وأضاف أن المواد التي تصدر إلى دبي يعاد تصدير معظمها إلى إيران والعراق، بدلاً من استهلاكها محلياً.

ويشير مسعود من يو.بي.اس إلى أنه "من المفارقات أن كمية كبيرة من مخزون الصلب تقبع في دبي، والكثير من المقاولين يتطلعون إلى تسييل هذا المخزون عن طريق بيعه خارج دبي".