مقترح ألماني بأن تبيع اليونان جزرها لسداد ديونها

قسم الترجمة - إيلاف: اقترح مسؤول قيادي في الحزب المسيحي الديمقراطي الحاكم في ألمانيا أن تبيع اليونان بعض جزرها لسداد ديونها، والخروج من الأزمة المالية التي تواجهها. وقال يوزيف شلارمان، عشية زيارة رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو لألمانيا، إن الشخص المفلس يُقدم عادة على بيع كل ما يملك، ليدفع الديون التي عليه إلى مقرضيه. ونقلت صحيفة التايمز عن السياسي الألماني قوله "إن هذا يعني بالنسبة إلى اليونانيين بيع مبان وجزر غير مأهولة".

وبذلك يصبح امتلاك جزيرة عامرة بأشجار الليمون والزيتون والشواطئ الرحبة الحلم الجديد لدى البعض، رغم أن الفكرة ليست خيالية تماماً. فهناك 3054 جزيرة يونانية، 87 منها فقط جزر مأهولة. والأرجح أن الغالبية العظمى من الجزر المهجورة تعود ملكيتها إلى الدولة.

ورأى الوكيل السياحي ليونيداس بابانيس أن الوقت مناسب الآن للبدء في استطلاع هذه السوق، مشيراً إلى أن البحث عن تفاصيل الملكية وتقديم سعر لشرائها هو الشعار المرفوع حالياً على ما يبدو. ويؤكد وكلاء عقاريون أن الجزر اليونانية تأتي بأسعار معقولة، وهم يعنون بذلك مليوني دولار مقابل جزيرة مساحتها 30 أيكر (الأيكر يساوي 4046.85 متر مربع) وإلى حد 300 مليون دولار، وهو السعر الذي تريده أثينا أوناسيس، حفيدة أرسطو أوناسيس، مقابل جزر سكوربيو. ويبدو أن بيل غيتس ومادونا، اللذين أبديا رغبة في الشراء، ما زالا يفكران في الأمر.

وكان الوكيل العقاري فرهاد فلادي، الذي يعمل في هامبورغ، باع قرابة 2000 جزيرة منذ عام 1975، ولديه خمس جزر يونانية على الأقل معروضة للبيع الآن، أرخصها تكلف 1.2 مليون يورو، في خليج كورينث على بعد ميل ونصف الميل من مدينة أيتيا، وتبلغ مساحتها نحو 2.6 أيكر. وكل ما في الجزيرة شواطئ رملية وأشجار صنوبر وزيتون. أما جزيرة ترينيتي فهي أغلى سعراً بكثير ـ 18 مليون يورو ـ ولكن فيها منزل بأربع غرف نوم، ومنزل على البحر، ومنزل للموظفين، وكنيسة خاصة وبرج يعود تاريخه إلى القرن السابع عشر.

يشكّل إمداد الماء واحد من العقبات الأولى التي تواجه مَنْ يريد شراء جزيرة يونانية. فإن تكاليف البناء في البحر باهظة، واستئجار مركب لإيصال المواد إلى جزيرتك يمكن أن يكلّف 30 ألف يورو شهرياً، وأقل إذا كنت تعرف صاحب المركب وتتزوج من ابنته، بحسب التايمز.

ويقول الوكيل العقاري فلادي إن الجزر التي لا توجد تراخيص بناء فيها، لا قيمة لها، وإن العامل الحاسم هو الموقع ـ القرب من العيادة الطبية ومجهزي المواد الغذائية. ويضيف فلادي أن الألواح الشمسية وصحون التلفزيون الفضائي وتحلية الماء بكلفة زهيدة والانترنت، كلها عملت على تحويل نمط العيش في الجزر. ولكن ينبغي عدم الاستهانة بالتكاليف. فمن المرجح أن تذهب 10 %من قيمة الاستثمار في الجزيرة لدفع رواتب الموظفين وأغراض الصيانة، ويمكن أن يكون النقل إلى الجزيرة باهظ الكلفة. كما إن العديد من الجزر غير مأهولة، لأنها جرداء ومتربة.

ويتسم شراء الجزر بتأثره السريع بالأحداث. وشهدت الفترة التي أعقبت هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر موجة من شراء جزر نائية بين نجوم هوليود يلوذون بها بعيداً من الهجمات الإرهابية التالية. ولكن الأزمة المالية العالمية أدت إلى تباطؤ سوق الجزر، وإن كانت الاحتمالات كبيرة في انتعاش الإقبال على شراء جزر معزولة في البحر المتوسط.

لا تنظر اليونان بارتياح إلى المقترحات الألمانية ببيع مساحات من تراثها القومي، ولكنها كانت في السابق منفتحة على عروض قدمها إضراب ستافروس نياركوس، الذي تمكن من شراء جزيرة سبيتسوبولا في الستينات. فالجزر الوحدية، التي لن تكون برسم البيع بين الجزر التي تملكها الدولة، هي تلك الموجودة شرق بحر أيجة، لأنها تشكل جزءاً من دفاعات البلد الحدودية.

ويُنصَح مَنْ يخطط للاستثمار في البحر المتوسط بالتأني. فيشير روبرت دورين سمث، الذي يملك فندقاً في جزيرة تريسكو، وآخر في جزر سيلي البريطانية، إلى أن على المستثمر التأكد من أن للجزيرة المرغوبة سحراً معيناً وجاذبية رومانسية وإمكانية كبيرة للقيام بأوسع نشاطات مائية وبحرية ممكنة من دون تدمير جمال الجزيرة. وعلى المستثمر أن يتفادي بأي ثمن أن يُسمى استثماره مجرد "جزيرة يونانية أخرى في المتوسط".