مصر تتطلع لسوق السندات الأجنبية بقيمة بين 1-1.5 مليار دولار

القاهرة: قالت وزارة المالية المصرية يوم الجمعة ان البلاد تعتزم دخول سوق السندات الاجنبية بقيمة تتراوح بين مليار و1.5 مليار دولار في غضون أسابيع.

وقال وزير المالية يوسف بطرس غالي لرويترز "السوق مواتية. هناك طلب ضخم من المستثمرين في لندن ونيويورك وآسيا." وتابع "نعتزم اختبار أطول اجال الاستحقاق. نختبر بين 20 و30 عاما."

وأضاف غالي "نعتزم دخول السوق بقيمة بين مليار و1.5 مليار دولار".

وتخطت مصر الازمة المالية العالمية بسلام نسبيا. وانخفض معدل النمو من مستوى سبعة بالمئة سنويا التي استطاعت البلاد تحقيقه قبل التراجع الاقتصادي لكنه استقر عند خمسة بالمئة خلال الازمة.

وساهمت البنوك من خلال وفرة في السيولة في مساعدة الاقتصاد نظرا لسياستها الاقراضية المحافظة وايرادات قطاع السياحة المرنة نسبيا بالاضافة الى ايرادات قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج.

وقال غالي ان هذه السندات غير مخصصة لتمويل عجز الميزانية. واضاف "أنا اقوم بذلك بشكل مريح جدا محليا".

وذكر وزير المالية أنه من المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية للسنة المالية الحالية حتى نهاية يونيو حزيران 98 مليار جنيه (18 مليار دولار) أي ما يعادل 8.4 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.

لكنه أردف قائلا ان حسب على أساس نمو قدره 4.7 بالمئة والان من المرجح أن يبلغ معدل النمو ما بين 5.1 و5.2 بالمئة. واضاف غالي "لذلك قد ينخفض عجز الميزانية".

وقال محمد أسعد مستشار وزير المالية المصري لشؤون الدين العام ان هناك " اهتماما مقبولا" بالاوراق المالية المصرية الدولية نظرا لان البلاد لا تصدر سندات بصورة منتظمة ولا تملك الكثير من السندات الاجنبية القائمة.

واضاف أسعد أن الاصدار سيكون أول اصدار منذ عام 2007.

وذكر أسعد أن مصر لديها سندات بقيمة مليار دولار يحل موعد استحقاقها في 2011 و1.25 مليار دولار تستحق في 2015 وكلاهما تضمنهما الحكومة الامريكية بالاضافة الى اذون أجنبية قيمتها ستة مليارات جنيه (1.1 مليار دولار) تستحق في 2012.

ولم يذكر غالي سعرا للاصدار الجديد لكنه توقع أن يكون مغريا جدا وقال ان الاصدار "سيكون خلال أسابيع" ومن المقرر اعادة تمويل سندات أجنبية لاجل عشر سنوات اصدرت في مايو ايار 2001.

وقال أسعد ان الاصدار "قد يكون خلال الاسابيع السبعة أو الثمانية المقبلة أو نحو ذلك".