الأسعار في مصر تسير عكس اتجاه النمو الاقتصادي

في الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة المصرية والوزارات المعنية بنمو الاقتصاد المصري وتصديه للأزمات والكبوات العالمية , وتنوع مصادر الدخل, تأتي زيادة أسعار السلع والمنتجات لتضع كمّا من علامات الاستفهام , فكيف تتحدث الحكومة عن زيادة معدلات النمو ويرافق ذلك زيادة في الأسعار؟

القاهرة: على الرغم من أن الفترة الماضية شهدت انخفاضا في أسعار السلع خاصة الغذائية في الوقت الذي كانت تأن فيه مصر و العالم من وطأة الأزمة المالية العالمية . فهل أصبحت الأسعار تسير في اتجاه معاكس للرخاء الاقتصادي في مصر؟؟ هذا ما ستناقشه إيلاف في التحقيق التالي مع الخبراء والمسؤولين. في البداية,يرى الخبير الاقتصادي الدكتور حمدي عبد العظيم أن الأسعار اتجهت إلى الارتفاع بمعدل زيادة 20.5% للسلع الغذائية، وإجمالي أسعار السلع بنسبة 13.6% وهذه الزيادة تدل على أن هناك خللاً في السوق نتيجة عمليات الاحتكار التي يمارسها التجار وكذلك عمليات الاستيراد لمنتجات موجودة بوفرة في مصر ، وضعف الرقابة على التجار في السوق ونقص العرض مقابل الطلب ، وهذه العمليات تدل على حالة التخبط التي تنتاب السوق المصرية ، فزيادة أسعار السكر والزيوت النباتية والحبوب الغذائية كانت على عكس الاتجاه في فترة بداية الأزمة المالية العام الماضي .

وينصح الخبير الاقتصادي بتطوير وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك الذي تهمش دوره في محاربة أعمال الاحتكار وزيادة الأسعار ، وهو ما يعد خللاً كبيراً لا يمكن السكوت عنه في ظل معاناة المستهلك المصري من جشع معظم التجار. أما احمد يحيي رئيس شعبة البقالة في غرفة القاهرة التجارية فقال لـ" إيلاف" إن أسعار بعض السلع ارتفعت بشكل ملحوظ ولا سيما السكر الذي ارتفع من العام الماضي بسبب ارتفاع السعر العالمي نتيجة الفجوة التي حدثت بين الطلب والإنتاج العالمي للسكر ، كما انخفضت نسبة الاستيراد من الهند والبرازيل ، وهي البلاد التي تصدر لمصر 40%من إجمالي الاستهلاك المحلي .

كما المح يحيي إلى أنه في عامي 2008، 2009 كان السعر العالمي للسكر أقل من السعر المحلي فكان سعر الكيلو عالميا 2.25 جنيها بينما كان المحلي 2.75 جنيها وقد فرضت الحكومة رسوم إغراق للمنتج المستورد بهدف حماية الصناعة المحلية الأمر الذي أدى إلي تراجع حجم الاستيراد.وتوقع رئيس شعبة البقالة بالقاهرة أن تنتهي أزمة ارتفاع أسعار السكر بنهاية 2010 حيث سيرتفع الإنتاج المحلي بعد تشغيل عدد من مصانع سكر البنجر وكذلك سيساعد في انخفاض الأسعار زيادة الإنتاج العالمي بدايات العام 2011 .

وبالنسبة للزيوت أكد يحيي أن مصر تستورد أكثر من 75% من الاستهلاك المحلي وقد ارتفع سعر زيت القلي "الزيت الخليط" بسبب ارتفاع سعر خام "اولين" وهو أساسي في تركيب الزيت الخليط وارتفاع سعره يرجع لما يحدث له من تجمد في فصل الشتاء ، فأصبح هناك إقبال علي زيوت عباد الشمس والذرة مما دعا التجار للتلاعب في أسعارها. ولفت يحيي الى ضرورة أن تعمل الدولة علي زيادة الإنتاج المحلي من الزيوت وتسهيل الاستيراد من الخارج ، عقد اتفاقيات تجارية عبر ملحقين تجاريين والدول المنتجة لان ذلك سيسهل عمليات الاستيراد بالشكل الذي يوفر المنتجات بأسعار معقولة في متناول يد المستهلك المصري .

ومن جانبه أكد رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية أن هناك تنسيقا كاملا مع مباحث التموين لإحكام الرقابة على المجمعات الاستهلاكية وتحويل المتلاعبين للمحاكمة، خاصة وأن أسعار بيع السكر للمستهلك لا تزيد عن 350 قرشا للكيلو، وهو ما قد يغري البعض لتسريب جانب من الكميات التي تصلهم إلى السوق السوداء.

ولفت إلى أن هذه الفترة من العام تشهد تزايدا ملحوظا في معدلات الاستهلاك بسبب المولد النبوي الشريف وقيام مصانع الحلوى بالتعاقد على شراء كميات كبيرة من شركات الإنتاج المحلي، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار على النحو الذي شاهدناه خلال الأيام الماضية، مؤكدا أنه على الرغم من التقلبات فيالأسعار التي تشهدها الأسواق العالمية إلا أن السكر متوافر في المجمعات الاستهلاكية وبأسعار تنافسية.

كما قال أن ارتفاع أسعار السكر عالمياً جاء بتأثير عدد من العوامل، في مقدمها انخفاض إنتاج بعض الدول وتحولها إلى الاستيراد، وتراجع نسبة الصادرات المسموح بها من الاتحاد الأوروبي، إلى جانب توسع البرازيل والهند في إنتاج الوقود الحيوي من قصب السكر، مما أدى إلى تراجع الكميات المطروحة منه في الأسواق العالمية. ونفى تراجع معدلات إنتاج شركة السكر والصناعات التكاملية لتقليل حجم الديون المحملة بها، مشيرا إلى أن هذه الشركة تنتج حوالي مليون طن من قصب السكر سنوياً، وتستورد نحو 300 ألف طن سكر خام لتكريرها في مصانعها لاستكمال احتياجات البطاقات التموينية التي تبلغ نحو 1.27 مليون طن.