تحسن طفيف في المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية

تعتبر مشاركة المرأة في العمل تعتبر متطلبا تنمويًا مهمًا في عملية التنمية الشاملة، فقد تبين أن نصيب المرأة من إجمالي قوة العمل على مستوى المملكة ارتفعت من 12.3% عام 1995 إلى 15% في عام 2009، كما لوحظ أن 38% من النساء المشتغلات يعملن في قطاع التعليم، و15% في قطاع الصحة والعمل الاجتماعي.

عصام المجالي من عمّان: أظهرت نتائج مسح الاستخدام 2007، الذي نفذته دائرة الإحصاءات العامة في الأردن، زيادة متوسط الأجر الشهري للذكور عنه للإناث بمقدار 38 دينار (بلغ متوسط الأجر الشهري للذكور315 دينار، و277 دينار للإناث).

وتتباين أجور الذكور والإناث حسب القطاعات، حيث أظهرت البيانات أن متوسط الأجر الشهري في القطاع العام أعلى منه في القطاع الخاص ولكلا الجنسين، كما إن فرق الأجور بين الجنسين أقل في القطاع العام منه في القطاع الخاص، حيث أظهرت البيانات أن متوسط الأجر الشهري للذكور في القطاع العام 361 ديناراً، مقارنة بما قيمته 334 ديناراً للإناث، وبفجوة بلغت 27 دينار، بينما بلغ في القطاع الخاص 290 ديناراً للذكور، و224 ديناراً للإناث، وبفجوة بلغت 66 دينار.

كما لوحظ في السنوات الأخيرة أن هناك تطوراً ملفتاً في ملكية المرأة للأصول العقارية، حيث أشارت بيانات عام 2008 إلى أن 15.1% من نساء الأردن يمتلكن أراضي، وبنسبة فاقت ثلاثة أضعاف ما كانت علية في عام 2007. كما أوضحت البيانات أن نسبة النساء اللاتي يملكن شقق في عام 2007 بلغت 15.9%، وارتفعت إلى 19.4% عام 2008. الجدير بالذكر أن نسبة النساء اللاتي يمتلكن أوراقاً مالية (أسهم) بلغت 42.9% في عام 2008.

وبينت نتائج مسح استخدام تكنولوجيا المعلومات داخل المنازل لعام 2008 أن نسبة الإناث اللاتي يستخدمن الإنترنت قد بلغت 41.3% من مجموع الأفراد المستخدمين للإنترنت بنسبة زيادة بلغت 8% عن عام 2006. في المقابل، انخفضت هذه النسبة للذكور المستخدمين للإنترنت من مجموع الأفراد المستخدمين للإنترنت بمقدار 5% خلال الفترة الزمنية نفسها (61.9% في عام 2006، و58.7% في عام 2008).

تجدر الإشارة إلى ارتفاع نسبة من يستخدمن الإنترنت بين المشتغلات والمتعطلات في عام 2008، حيث بلغت على التوالي (39.3%، و37.1%) في حين بلغت هذه النسبة (24.6% و34.0%) بين الذكور.

وأشارت نتائج التعداد الزراعي لعام 2007 إلى أن النساء في إقليم الشمال استأثرن بما نسبته 58.7% من إجمالي حيازات الإناث. في المقابل كانت النساء في إقليم الجنوب الأقل حظاً في امتلاك الحيازة الزراعية، وبنسبة بلغت 16.3% من إجمالي حيازات الإناث.

كما أشارت نتائج التعداد إلى أن نسبة الإناث الحائزات مساحة تقل عن خمسة دونمات قد بلغت 50.6% من مجموع الحائزات الزراعيات، أي بارتفاع بلغ 27% عن نسبتهن في عام 1997. في المقابل، بلغت نسبة الحائزين الذكور لفئة المساحة نفسها 44.5% في عام 2007، وبزيادة بلغت 59% عن عام 1997.

وتشير مصادر دائرة الإحصاءات العامة إلى أن عدد السكان المقدر في نهاية عام 2009 قد بلغ 5.98 مليون نسمة، منهم 2.90 مليون أنثى و3.08 مليون ذكر، بنسبة جنس مقدارها 106.3 (106.3 ذكر لكل 100 أنثى). وأشارت بيانات مسح العمالة والبطالة 2009 إلى أن نسبة الذين لم يسبق لهم الزواج الذكور قد بلغت 45.8% مقابل35.7% من الإناث، وتزيد نسبة المتزوجات بين الإناث قليلاً عن نسبة المتزوجين من الذكور، حيث بلغت 55.6%، و53.1% على التوالي.

من ناحية أخرى، يظهر الفرق بين نسبة المطلقين بين الذكور والإناث، حيث بلغت للذكور 0.4% وللإناث 1.3%، لكن يظهر التباين الجوهري في نسب الترمل بين الذكور والإناث، حيث ترتفع نسبة الترمل إلى 7.3% بين الإناث، بينما لا تتعدى 0.8% بين الذكور.

كما إن الغالبية العظمى من السكان الإناث 15 سنة فأكثر متعلمات بنسبة بلغت 89.2%. ويعتبر التعليم أحد أبرز مؤشرات المساواة بين الرجال والنساء. وتشير البيانات إلى انخفاض جوهري في نسبة الأمية بين الإناث 15 سنة فأكثر بمقدار 50% تقريبا بين عامي 1995 و2009، حيث بلغت (20.3%، 10.8% على التوالي).

وعلى صعيد المشاركة في الحياة العامة، فقد ارتفعت نسبة الإناث الأعضاء في النقابات المهنية من 19.2% في عام 2000 إلى 22.7% عام 2008، كما ارتفعت نسبة الإناث في عضوية النقابات العمالية من 10% إلى 21% للفترة الزمنية نفسها، وازدادت مشاركة المرأة في السلك الدبلوماسي، حيث ارتفعت نسبة مشاركتها من 3.8% إلى 17.2% للفترة الزمنية نفسها، في حين ارتفعت نسبة النساء اللاتي يعملن قاضيات من 1.2% في عام 2000 إلى 6.2% في عام 2008.