الأردن في صدد دعم مشاريع "الاقتصاد الأخضر" بمليار دينار

عصام المجالي من عمّان: قال وزير أردني اليوم إن وزارة البيئة في صدد إطلاق مشاريع تدعم "الاقتصاد الأخضر" بقيمة 100 مليون دينار، ورفعها إلى مليار دينار، ليكون الأردن مركزاً إقليمياً في الصناعة البيئية، وتعظيم استفادة المملكة من الدعم الذي تقدمه الدول الصناعية لحماية البيئة، مستشهداً بالمنحة التي قدمتها الحكومة اليابانية بقيمة 20 مليون دولار للأردن في هذا الإطار.

وكشف وزير البيئة المهندس حازم ملحس اليوم الأحد "أن موضوع التمويل البيئي يكتسب أهمية، في الوقت الذي يبدي فيه الأردن إلى جانب المجتمع الدولي، اهتماماً في تنفيذ مشاريع صديقة للبيئة، سواء في مجال معالجة المخلفات أو التحول للطاقة النظيفة".

وأكد خلال منتدى التمويل البيئي الأول، الذي تنظمه جمعية البنوك في الأردن، بالتعاون مع الوزارة ومؤسسة التمويل الدولية، أن هذا الاهتمام يتوافق مع النشاطات الدولية الساعية إلى المحافظة على البيئة، وتقليل انبعاث الغازات، ويتوافق كذلك مع القرارات الدولية، وآخرها قمة المناخ في العاصمة الدنمركية كوبنهاغن.

وقال ملحس إن الاهتمام الرسمي في مشروعات صديقة للبيئة يحتاج لكي يصبح واقعاً عملياً إلى تعاون القطاع الخاص، في مقدمته البنوك، لنتمكن من توفير مصادر مستدامة لتمويل المشاريع، التي تعتمد على معالجة وتدوير النفايات من جهة، ومشروعات إنتاج الطاقة التي تعتمد على الغاز والطاقة الشمسية والرياح، وتبتعد من الوقود الاحفوري، وتزيد من كفاءة استخدام الطاقة من جهة أخرى.

وأشار إلى أن الأردن مقبل على تنفيذ مشاريع تعتمد على إنتاج الكهرباء بوساطة الطاقة النووية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية، إلى جانب تبني مشاريع صديقة للبيئة على مستوى البنايات والأبراج والمناطق السكنية.

ودعا البنوك إلى استثمار هذا النوع من التمويل وتشجيعه والاستفادة من مزاياه، خصوصاً وأن الدول المانحة باتت تربط مساعداتها للدول بمقدار ما تدعم البيئة النظيفة وتحافظ على نسب تلوث وإنبعاثات منخفضة.

من جانبه، قال رئيس جمعية البنوك في الأردن مروان عوض نجتمع اليوم في أعمال منتدى التمويل البيئي لأن هذا الموضوع أصبح قضية حيوية في الوقت الحالي، وأخذ اهتماماً كبيراً من قبل الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك الإدارات العليا في البنوك المحلية. وأضاف إن إدراك أهمية الموضوع يدعوني للجزم أن البنوك ترغب في اكتساب خبرة من الدول المتقدمة والتجربة الغنية لمؤسسة التمويل الدولية في آليات التمويل البيئي، وقال "لا أشك ان بإمكاننا الآن اتخاذ الخطوة الأولى".

ودعا المشاركين على تقويم ماذا عملت البنوك تجاه التمويل البيئي، وما المطلوب أن تعمله للتحرك قدماً لإيجاد أو تطوير نماذج تساعد إدارات البنوك على دراسة وتقويم الجدوى الاقتصادية من حيث التكلفة والمنافع المتوقعة. ويعتقد عوض أن الوقت قد حان لإدخال "مبادئ التعادل" للمؤسسات المالية في الأردن والمنطقة لضمان أن المشروعات التي يتم تمويلها تعكس المسؤولة الاجتماعية للمؤسسات المالية مثلما تعكس أفضل الممارسات لإدارة البيئة.

وأكد أن البنوك كانت مترددة في السابق في تمويل مشروعات الطاقة المتجددة، بسبب تكلفتها العالية مقارنة في بدائل التمويل التقليدية، لكن في الوقت الحالي بدأت البنوك تنظر للطاقة المتجددة على أنها فرصة وقابلة للتمويل، بغض النظر عن انخفاض نسبة العائد منها، وطول فترة السداد. وقال نحن مقتنعون إن قطاع "الأعمال الخضراء" سيساعد في بناء اقتصاد مستدام للأجيال المقبلة.

ونوّه إلى وجود عدد من البنوك التي قدمت عروض لتمويل مشروعات صديقة للبيئة، مثل توليد الطاقة الكهربائية بوساطة الرياح والطاقة الشمسية والغاز.

وأعرب عوض عن اعتقاده أن "المشاريع الخضراء" ستفتح فرصة عمل جديدة أمام البنوك، عندما تبادر إلى دراسة احتياجات الزبائن الجديدة وتلبيتها. وأوضح في تصريحات صحافية أن المنتدى يعتبر ثمرة التعاون بين القطاعين العام والخاص وتفعيل للشراكة بين الحكومة والفعاليات الاقتصادية. وأكد أن المنتدى يتناغم مع أعمال البنوك، حيث هناك مشروعات تعرض في المملكة وتواجه مشكلة في التمويل لضعف الخبرة، مشيراً إلى أن مخرجات المنتدى ستسهم في ردم الفجوة في خبرات تمويل المشروعات البيئية.

وأكد الممثل المقيم ورئيس بعثة مؤسسة التمويل الدولية في الأردن الدكتور أحمد عتيقة أن المؤسسة من أكبر الداعمين للمشروعات التي تتوافق مع المتطلبات البيئية، وأن محور التغير المناخي من أهم المحاور الاستراتيجية للمؤسسة وإحدى أهم أولويات مجموعة البنك الدولي. وقال إن المؤسسة تولي المشروعات في مجال البيئة، والتي تهدف إلى زيادة كفاءة استخدام الطاقة اهتماماً في عمليات التمويل في المملكة، إلى جانب تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال.

وأضاف أنه يمكن للبنوك المساعدة في دعم الجهود الرامية إلى خفض تأثير التغيير المناخي، من خلال الأخذ في الاعتبار جوانب الاستدامة في قراراتها التمويلية. وتعتبر مؤسسة التمويل الدولية الذراع الاستثماري في القطاع الخاص لمجموعة البنك الدولي.

وتتمحور أعمال المؤتمر، الذي يستمر يومين، حول موضوعات حول التمويل الأخضر وإستراتيجية مؤسسة التمويل الدولية واقع التمويل البيئي في الأردن والعقبات التي تواجهه والخبرة الدولية في مجال التمويل البيئي ومناقشة قصص النجاح التي تحققت في مجال التمويل البيئي. كما يتناول المنتدى أفكاراً لأدوات ومشروعات التمويل والحاجة إلى التمويل البيئي للأعمال الأردن كحالة.

وتم عرض تجارب من قبل شركات القطاع الخاص التي واجهت مشكلات في التمويل وتمكينها من الاتصال مع البنوك الأعضاء في الجمعية المشاركة في المنتدى لدراسة أوضاعها والصعوبات التي واجهتها في الحصول على التمويل لمشروعاتها.

ويشارك في المنتدى خبراء من مؤسسة التمويل الدولية وبنك التنمية الصناعية في تركيا ووكالة التنمية الفرنسية وبرنامج سابق وجمعية البنوك في الأردن والمركز الوطني لبحوث الطاقة.