عاملون بالحكومة في بريطانيا يضربون احتجاجاً على الأجور

لندن: خرج نحو 250 ألفا من العاملين بالحكومة في بريطانيا من مقار أعمالهم اليوم الاثنين لبدء إضراب يستمر يومين إحتجاجاً على التعويضات التي تصرف لمن يتم الاستغناء عنهم فيما يعكس العلاقات المتوترة بين النقابات العمالية وحكومة حزب العمال قبل أسابيع من الانتخابات.

ويواجه حزب العمال -الذي يعتمد في حملته الانتخابية على تمويل النقابات وعلى النشطاء في تلك النقابات- احتمال الهزيمة لصالح حزب المحافظين في انتخابات من المتوقع أن تجرى يوم السادس من مايو أيار بعد 13 عاماً ظل في الحكم خلالها.

وأظهرت استطلاعات الرأي أن التقدم الملحوظ للمحافظين هذا العام قد بدأ يتراجع مما يزيد من احتمالات تشكيل برلمان لا يهيمن عليه حزب واحد وربما ايضا يعزز من فرص حزب العمال في البقاء في السلطة.

وتضافرت تداعيات كساد استمر 18 شهراً وغضب بسبب عمليات إنقاذ البنوك بأموال دافعي الضرائب وخفض الانفاق المتوقع للحد من عجز قياسي في الميزانية لتستنفد صبر النقابات العمالية في وقت غير مناسب على الاطلاق بالنسبة لحزب العمال.

وقال مارك سيروتكا الامين العام لخامس أكبر نقابة عمالية في بريطانيا وهي نقابة العاملين في قطاع الخدمات العامة والتجارية "العاملون المخلصون لن يقفوا مكتوفي الايدي ويدعوا الحكومة تخفض الوظائف بمقابل بخس." واضاف "المضربون اليوم يقدمون خدمات تمس حياتنا اليومية من المهد الى اللحد."

ويحتمل أن تحدث اضرابات أخرى اذ تأمل النقابات أن تضطر الحكومة مع اقتراب الانتخابات الى الحد من تعديلاتها لمدفوعات انهاء الخدمة. وتقول نقابة العاملين في قطاع الخدمات العامة والتجارية والتي لا تنتمي لحزب معين انها تخشى "أن تكون الحكومة تسعى لان تسهل على الفائز في الانتخابات العامة خفض العمالة ذات الاجور المنخفضة بمقابل بخس."

ويتركز الخلاف الذي يشمل العاملين في المحاكم ومكاتب الضرائب والبرلمان ومراقبة الحدود على تعديلات في خطة التعويضات لمن يتم الاستغناء عنهم تحد من التعويضات الممنوحة. وقالت النقابة ان هذه هي المرة الاولى في أكثر من 25 عاما التي يضرب فيها مسؤولو الامن في البرلمان عن العمل.

وسيتعين على من يفوز في الانتخابات اجراء تخفيضات كبيرة في بعض بنود الميزانية ربما تصل الى 17 بالمئة من أجل من خفض عجز الميزانية المتوقع أن يتجاوز 12 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام.

وأشار المحافظون الذين ينظر اليهم على أنهم أقل ودا مع النقابات العمالية من حزب العمال انهم سيركزون على خفض الانفاق بدلا من زيادة الضرائب ويعتزمون تجميد أجور أغلب العاملين في 2011.