الجزائر تضع قواعد جديدة لمكافحة الفساد للشركات الأجنبية

الجزائر: قال مسؤولون في الحكومة الجزائرية إنه يتعين على الشركات الأجنبية التي تأمل الحصول على نصيب من مشروعات للبنية الأساسية في الجزائر، قيمتها 150 مليار دولار، أن توقّع تعهداً بعدم رشوة مسؤولين، إن أرادت التأهل للحصول على عقود حكومية.

يأتي الإجراء الجديد في أعقاب فضائح فساد في الدولة المنتجة للنفط والغاز، من بينها التحقيق مع رئيس شركة سوناطراك الحكومية للطاقة، والقبض على بعض العاملين في وزارة الأشغال العمومية.

وتركّز التحقيقات على مزاعم بعلاقات تنطوي على فساد بين مسؤولين وشركات مقاولات وتوريد، أدت إلى فوز تلك الشركات بعقود تقدر في بعض الحالات بملايين الدولارات.

وتعمل في الجزائر شركات لخدمات الطاقة، من بينها شلومبرجر وسايبم وبيكر هيوز وشركات الأعمال الهندسية ألستوم واس.ان.سي لافالين وتوديني. ولم يشر المسؤولون الجزائريون إلى الاشتباه في تورط أي من هذه الشركات في فساد.

وأبلغ مسؤول حكومي، طلب عدم نشر اسمه، رويترز، أن بياناً خاصاً بالنزاهة أرسل في يناير/ كانون الثاني إلى المؤسسات الحكومية وشركات، تستحوذ الحكومة على حصص بها، مع تعليمات بضرورة أن يوقّع عليه الشركاء الأجانب.

وينص البيان، وفقاً لنسخة حصلت عليها رويترز، على أنه غير مسموح للشريك الأجنبي بالتعهد بتقديم هدايا لموظف عام أو معلومات أو رحلات للتدريب، بهدف تسهيل التعامل مع ملفه بطريقة تضرّ بالمنافسة النزيهة.

وأضاف البيان أن الشركات الأجنبية التي لا توقّع البيان لن تتمكن من الحصول على عقود، بينما ستدرج الشركات التي تدان بدفع رشاوى في قائمة سوداء. ولم يعلن عن عن وجود مثل تلك التعليمات.