إسرائيل تدرس إنشاء محطة للطاقة النووية

القدس، باريس: قال مسؤولون الاثنين إن إسرائيل ستكشف هذا الأسبوع عن خطط لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية في أجراء يمكن أن يجذب انتباه المجتمع الدولي من جديد إلى الترسانة الذرية التي يعتقد أنها تمتلكها.

وصرّح وزير البنية الأساسية الوطنية الإسرائيلي عوزي لانداو لرويترز أنه سيعلن في مؤتمر للطاقة في باريس الثلاثاء أن إسرائيل تبحث رسمياً إمكانية بناء محطة للطاقة النووية لتنويع قطاع الطاقة.

وأشار لانداو إلى أن إسرائيل، التي يبلغ عدد سكانها 7.5 مليون نسمة، وتولد الكهرباء باستخدام الفحم المستورد والغاز الطبيعي المحلي والمستورد، قادرة على بناء مفاعل نووي، لكنها تفضّل العمل مع دول أخرى.

وتمتلك إسرائيل بالفعل مفاعلين نوويين، أحدهما المنشأة السرية في ديمونة في صحراء النقب، حيث يعتقد على نطاق واسع أنها أنتجت أسلحة نووية، والثاني مفاعل للأبحاث مفتوح للتفتيش الدولي في ناحال سوريك قرب تل أبيب.

وقالت وزارة البنية الأساسية الاسرائيلية إن لانداو بحث مع وزير الطاقة الفرنسي جان لوي بورلو إمكانية التعاون في إنشاء محطة نووية مع الأردن. وسيخضع المشروع لإشراف فرنسا، وتستخدم فيه تكنولوجيا فرنسية. وذكرت الوزارة أن بورلو عبّر عن "اهتمامه الشديد"، ووعد ببحث الفكرة مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.

وأكد لانداو في بيان أن "إسرائيل مهتمة بأن تكون جزءاً من دائرة الدول التي تنتج الكهرباء من الطاقة النووية". وأضاف "في منطقة مثل الشرق الأوسط، لا يمكننا أن نعتمد إلا على أنفسنا. وسيسمح بناء مفاعل نووي لإنتاج الكهرباء لإسرائيل بتحقيق الاستقلال في مجال الطاقة". موضحاً أن "الطاقة النووية لها العديد من الاستخدامات الإيجابية، التي يمكن أن تخدم الأغراض السلمية وأغراض التعاون".

وكانت فرنسا ساعدت إسرائيل في الخمسينات في بناء مفاعل ديمونة، وهو مشروع قاده الرئيس الإسرائيلي الحالي شمعون بيريس. ولفت لانداو في مقابلة مع رويترز إلى أن إسرائيل لديها من العلماء والبنية الأساسية ما تحتاجه لبناء مفاعل نووي لإنتاج الطاقة، لكن من الأفضل من حيث الاقتصاد في التكلفة العمل مع دولة لديها خبرة أكبر. وأضاف إن التعاون مع فرنسا "سيكون مثالياً".

ولا تؤكد إسرائيل أو تنفي امتلاك أسلحة للدمار الشامل، متبعة بذلك سياسة "الغموض" التي توصف بأنها تردع الأعداء، وتتجنب الاستفزاز الذي يمكن أن يحرك سباق تسلح. وخلافاً للدول الأخرى في المنطقة، لم توقّع إسرائيل معاهدة حظر الانتشار النووي لعام 1970، التي تمنع انتشار التقنيات النووية التي يمكن استخدامها في صنع أسلحة. ومع ذلك، فلإسرائيل وفد في الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

وقال لانداو إنه لن تكون هناك مشكلة لإسرائيل في بناء مفاعل نووي مدني دون توقيع معاهدة حظر الانتشار النووي. وتابع "كثير من الدول لم توقّع معاهدة حظر الانتشار النووي، وهي على ما يرام. وهناك دول أخرى وقّعتها، ولم يهتم المجتمع الدولي في واقع الأمر بشكل كاف بمنعها من ممارسة الانتشار".

وسئل لانداو إن كان مفتشو الوكالة الدولية سيشرفون على بناء المحطة الإسرائيلية فقال "نحن نهتم جيداً بحاجاتنا، ولانحتاج مفتشين". مشيراً إلى أن إسرائيل تعمل على إعداد الخطط منذ عقود، واختارت بناء محطة الطاقة النووية في منطقة في صحراء النقب.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن إسرائيل تأمل في أن تكون لديها محطة للطاقة النووية قيد التشغيل بحلول عام 2020 أو 2025.