وزارة التجارة السعودية تقف عاجزة أمام ارتفاع الأسعار وجشع التجار

بدأت وزارة التجارة والصناعة عاجزة عن الحد من ارتفاع الأسعار والسيطرة على جشع التجار، كما وقفت في أوقات سابقة عاجزة عن تنفيذ قوانين الاحتكار بعد أن لحقت أسعار الغاز بأسعار المشروبات الغازية والألبان والبيض.

فقد السعوديون الثقة في وزارة التجارة والصناعة وجمعية حماية المستهلك التي أصبحت آخر من يعلم عن الزيادة في أسعار السلع والمنتجات، وبقيت عاجزة عن الحد من ارتفاع الأسعار وجشع التجار، ووقفت عاجزة عن تنفيذ قوانين الاحتكار على شركات الألبان أبان اتفاقها على رفع الأسعار.

وأوضح الاقتصادي السعودي فضل البوعينين في تصريح لــ" إيلاف" أن وزارة التجارة والصناعة بقيت عاجزة أمام تغيرات الأسعار والسيطرة على جشع التجار، بل أنها وقفت في أوقات سابقة عاجزة عن تنفيذ قوانين الاحتكار، والتي نفذتها شركة الألبان بالاتفاق فيما بينها على رفع الأسعار، وإذا كنا نتفهم رفع أسعار الألبان عطفاً على متغيرات السوق إلا أن الأمر اللافت هو صمت وزارة التجارة والصناعة تجاه شركات الألبان واتفاقها فيما بينها لتحديد سعر ثابت أعلى من السعر السابق.

وتابع إذا كانت الوزارة لم تستطيع التدخل في مثل هذه المخالفات المباشرة، فإنها لن تستطيع التدخل لكبح جماح الأسعار في كثير من المواد الغذائية والاستهلاكية.

وأضاف البوعينين أن القرارات المتعلقة بإنشاء جمعية حماية المستهلك والجمعيات التعاونية لم تؤتي أكلها حتى الحين، فجمعية حماية المستهلك مازالت غائبة أو مغيبة، ولم يستفيد منها المستهلك أي شيء حتى الآن، مشيراً إلى أن الدليل على ذلك أن كثير من أسعار المواد الغذائية استمرت في الصعود دون أن يكون للجمعية دور في السيطرة عليها لحماية المستهلك.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار أسطوانات الغاز غير مبرر لأسباب عدة منها: أن أسعار الغاز في الوقت الحالي مرتفعة مقارنة بما كانت عليه في السابق، وأن المملكة دولة نفطية يفترض أن يكون سعر الغاز عند مستوياته المعقولة، وأن لا يتأثر بالمتغيرات العالمية، علاوة على أن شركة الغاز تجد الدعم الكامل من الحكومة يفترض أن تنظر بعين العدالة للمجتمع والمواطنين.

وكانت أسعار أسطوانة الغاز قد ارتفعت من 14 إلى 20 في المائة دون إعلان مسبق، ليصل سعرها إلى 18 ريالا بدلا من سعرها الرسمي البالغ 15 ريالا، في الوقت الذي يطالب فيه رئيس التوزيع في شركة الغاز الأهلية إبراهيم السحيباني وزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك بمراقبة محال بيع أسطوانات الغاز، ومنع التلاعب الذي يحدث فيها بالزيادة غير المبررة في الأسعار من قبل بعض العمالة، ووضع تسعيرة محددة على جميع أسطوانات الغاز.

وأكد السحيباني أن الموزعين (المحال) لا تستطيع زيادة أسعار أسطوانات الغاز، وأن التلاعب في الأسعار يحصل من قبل العمالة أحيانا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه عند تكرار هذا التلاعب يجب على المستهلك أخذ فاتورة بالمبلغ ويتم استدعاء صاحب المحل والتحقيق معه، مضيفا أن الشركة لا تستطيع فرض استخدام فواتير على محال البيع، مؤكدا أن أسعار الأسطوانات تختلف من منطقة لأخرى بسبب النقل، أما في الرياض فيجب أن تلتزم نقاط البيع بالسعر المحدد وهو 15 ريالا، نافيا في الوقت نفسه فتح فروع أخرى لشركة الغاز.

وكشف السحيباني عن دراسة لتداول أسطوانات الغاز الجديدة في السوق المحلية بعد موافقة وزارة التجارة والتأكد من الجدوى الاقتصادية، والدفاع المدني من ناحية السلامة وطريقة استخدامها.

وأضاف أن سعر الأسطوانة الواحدة عند الشراء سيكون 350 ريالا، فيما سيتم استبدالها بأخرى من نفس مواصفاتها لدى محال الغاز عقب نفاد غازها بالقيمة الحالية لأسطوانات الغاز الصغيرة بسعر 15 ريالا. وستكون جميع الأشكال الجديدة من الأسطوانات بحجم واحد (الصغير)، وتتميز الأسطوانات الجديدة باستخدام مادة الفيبر جلاس في صناعتها وخفة وزنها حيث تزن 1 كيلو جرام عكس الأسطوانة الحالية والتي تزن 11 كيلو جراما، وشفافيتها بحيث يمكن التعرف على القدر المتبقي من كمية الغاز، ونظافة وانسيابية شكلها، وسيكون لونها موحدا وهو البرتقالي.