البرلمان الإيراني يصادق على ميزانية بقيمة 347 مليار دولار

طهران: صادق البرلمان الإيراني الذي يهيمن عليه المحافظون الاثنين على ميزانية بقيمة 347 مليار دولار للعام المالي الذي ينتهي في اذار 2011 وذلك إستناداً إلى سعر 65 دولارا لبرميل النفط، حسب ما أفادت وكالات الأنباء.

وتقل هذه الميزانية عن الميزانية التي اقترحها الرئيس محمود احمدي نجاد على البرلمان في كانون الثاني/يناير الماضي وبلغت قيمتها 368,4 مليار دولار.

وذكرت وكالة الانباء الطلابية ان من بين اعضاء البرلمان الحاضرين اليوم وعددهم 225 عضوا، صوت 151 لصالح الميزانية وعارضها 62 اخرون بينما امتنع 12 عن التصويت.

وقالت الوكالة ان "المشرعين صادقوا على اطار الميزانية للعام الذي ينتهي في اذار/مارس 2011".

واستند احمدي نجاد في الميزانية التي اقترحها (368,4 مليار دولار) على سعر 60 دولارا لبرميل النفط.

وتزيد الميزانية التي صادق عليها البرلمان الاثنين كثيرا عن ميزانية العام المالي الذي ينتهي في 20 اذار/مارس الحالي والتي لم تزد عن 298 مليار دولار.

وتمثل عائدات النفط 80 بالمئة من اجمالي العائدات الايرانية.

وتتميز ميزانية العام الذي ينتهي في اذار/مارس 2011 بالبدء في تطبيق خطة واسعة لرفع الدعم عن الطاقة والسلع وخفض الانفاق الحكومي.

وقدر نجاد توفير 40 مليار دولار في العام المقبل حتى اذار/مارس نتيجة رفع الدعم.

الا ان عضو البرلمان محمد مهدي مفتاح قال ان قيمة التوفير خفضت الى 20 مليار دولار في الميزانية التي جرت الموافقة عليها، نظرا الى الانعكاسات التضخمية التي ستنجم عن خطة الغاء الدعم.

وانتقد خبراء في الاقتصاد سياسات احمدي نجاد الاقتصادية وقالوا انها اوجدت اقتصادا يعاني من تضخم كبير منذ بدء ولايته الاولى في العام 2005.

وكان البرلمان وافق في السابق على خطة نجاد الغاء الدعم الذي يكلف الحكومة بشكل مباشر وغير مباشر 100 مليار دولار في العام.

وسيتم رفع الدعم عن بعض السلع تدريجيا حيث من المقرر ان تنتهي هذه العملية بنهاية خطة التنمية الخمسية في اذار/مارس 2015.