جي بي أوتو المصرية تتوقع مضاعفة الأرباح في 2010 وتتطلع للتصدير

القاهرة: قال مسؤولان تنفيذيان يوم الأثنين إن شركة جي.بي أوتو المصرية لصناعة السيارات تتوقع أرتفاع أرباحها الى المثلين في 2010 وتخطط لتصدير الحافلات والمقطورات إلى أسواق بالشرق الأوسط وأفريقيا بحلول الربع الثاني من 2010.

وتضرر قطاع السيارات في مصر اكثر الدول العربية سكانا العام الماضي بسبب الركود لكن الطلب بدأ في التعافي مدعوما جزئيا بخطة حكومية لتقديم سيارات أجرة بأسعار في متناول السائقين.

وقال رؤوف غبور الرئيس التنفيذي للشركة في مؤتمر عبر الهاتف "سنبدأ التصدير في الربع الثاني من العام الحالي" مشيرا الى خطط الشركة بخصوص الحافلات والمقطورات التي تنتجها.

وقال ان الاسواق المستهدفة بشكل مبدئي تقع في الشرق الاوسط وأفريقيا.

وقال كولين سايكس المدير المالي للشركة انها تتوقع مضاعفة أرباحها في عام 2010 وسط توقعات بتحقيق ايرادات تتراوح بين 5.7 مليار وستة مليارات جنيه مصري.

وافادت شركة جي بي أوتو اكبر شركة مصرية لتجميع السيارات مدرجة في البورصة يوم الاثنين انها حققت ربحا صافيا في 2009 بلغ 201.4 مليون جنيه مصري (37 مليون دولار) عن ايرادات بلغت 4.26 مليار جنيه.

وساعد التعافي في سوق السيارات على زيادة الايرادات في الربع الرابع بنسبة 48 في المئة الى 1.32 مليار جنيه وهو ما تجاوز التوقعات ووصل صافي الربح في الربع الى 89.9 مليون جنيه.

وقال غبور في المؤتمر عبر الهاتف "في الربع الاخير بالتحديد شعرنا اننا تجاوزنا الازمة".

واضاف "نعتقد ان السوق الاجمالية (في مصر) لهذا العام ستكون اكثر من 200 الف سيارة... وهو ما يمثل نموا بما بين 25 و30 في المئة على الاقل بالمقارنة مع عام 2009".

وتقوم الشركة بتصنيع وتجميع واستيراد وتوزيع سيارات لهيونداي وباجاج وميتسوبيشي وفولفو ومازدا موتور.

وبدأت في منتصف فبراير شباط بيع السيارات في العراق لتفتح سوقا جديدة وقالت ان المبيعات حتى الان وصلت حوالي 100 مليون جنيه.

وقال غبور عن المبيعات العراقية "سنرى مساهمة بحوالي 150 الى 200 مليون جنيه في الربع الاول من 2010".

وقدر ان المبيعات الاجمالية ستصل لحوالي 36 الف سيارة خلال عام من العمليات في العراق.

وقالت جي بي اوتو يوم 14 يناير كانون الثاني انها ابرمت اتفاقا حصريا لاستيراد وبيع سيارات مازدا في مصر.

ووافقت ايضا في يناير على اصدار سندات مدتها خمس سنوات بقيمة مليار جنيه لتمويل مراكز خدمة جديدة في مصر بالاضافة لتمويل توسعها الاقليمي.

(الدولار يساوي 5.485 جنيه مصري)