الاستثمار الأجنبي يدق أبواب البورصة السعودية

يبدو أن المستثمر الأجنبي بات على بعد خطوات من سوق الأسهم السعودية، لاسيما بعد إعلان رئيس هيئة السوق المالية عبد الرحمن التويجري أن الهيئة تدرس خطوات جديدة لفتح أبواب البورصة أمام الاستثمارات الأجنبية.

عبد الله أحمد من الرياض: أوضح التويجري أن الاستثمارات في المستقبل يمكن أن تجري من خلال صناديق جديدة، من جانبه أوضح لـ "إيلاف" الدكتور زياد القرشي أستاذ القانون الاقتصادي والأعمال في جامعة الملك عبد العزيز أن تصريح رئيس هيئة السوق المالية جاء مقتضباً ومتحفظاً.

وأضاف الدكتور القرشي أن هذا التوجه المتحفظ ليس حديثاً، فعندما سئلت المملكة من قبل فريق العمل المكلف بالتفاوض لانضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية حول هذا الشأن، أكدت أنها ما زالت تدرس هذا الأمر، وهو الخط نفسه، الذي سلكه رئيس هيئة سوق المال.

وأشارت التوقعات الاقتصادية إلى أن السوق السعودية يمكن أن تحتل ما نسبته 5% على مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة، ومن هذا المنطلق قال الدكتور القرشي إن فتح الأسواق الناشئة في الدول النامية أمام الاستثمار الأجنبي يمثل صعوبة كبيرة.
وأضاف الدكتور القرشي أن الاستثمار الأجنبي موجود في سوق الأسهم السعودية، ولكن بصورة غير مباشرة، عن طريق صناديق مختارة أو امتلاكه أسهما في شركات موجودة في السوق، إضافة إلى ما حدث عام 2008، عندما سمحت المملكة بما يسمى اتفاقيات المبادلة بين المستثمرين، الأجانب غير المقيمين ووسطاء محليين، الأمر الذي سهل قيام ملكية أجنبية غير مباشرة في البورصة.

وأوضح الدكتور القرشي أن سياسة المملكة المتحفظة في دخول الرأسمال الأجنبي سوق المال في محلها، لاسيما أن تلك السياسة أنقذت الاقتصاد السعودي من تبعات الأزمة المالية العالمية، في وقت لا تزال السوق تعاني تبعات اهتزازات عامي 2006 و2007.

وأشار الدكتور القرشي إلى أن الإيجابيات التي قد تعود على السوق من دخول المستثمر الأجنبي تقتصر على زيادة السيولة وزيادة نسب التداول، في وقت كشف تقرير حديث لأداء الأعمال في السعودية عن استمرار التوقعات بالتحسن في قطاعات الأعمال الرئيسة كافة في 2010، مع انتعاش أسعار النفط، كما ساهم الإعلان أخيراً عن تخصيص ميزانية بلغت 260 مليار ريال على النفقات الرأسمالية لعام 2010، في مواصلة الزخم الذي ساعد على تحقيق النمو في البلاد ودفعه قدماً.

وذكر التقرير أن هناك بعض العلامات الأولية لعودة السيولة إلى السوق السعودية، وذلك نتيجة السياسة النقدية الاستيعابية التي اعتمدتها مؤسسة النقد.