القطاع العقاري في لبنان يواصل جذبه للمستثمرين

تؤكد مصادر متخصصة في الشأن العقاري اللبناني في تقويم شامل لحركة القطاع، لم تتأثر بالركود الاقتصادي وتراجع الطلب في الأسواق العالمية والإقليمية الناتج من أزمة المال.

بيروت:يمكن ملاحظةاستمرار الطلب على الشقق السكنية وتطور حركة البناء في معظم المناطق اللبنانية، نتيجة صمود القطاع المصرفي اللبناني في وجه أزمة المال العالمية، وعدم تأثره بتداعياتها، واستمرار قدرته تاليا على التسليف، تحديدا في مجال تسهيل تملك الشقق والمساكن على أنواعها، في ضوء فائض السيولة لديه بفعل استقطابه الأموال في ذروة الأزمة في الخارج. وتلفت إلى ان المستثمر في القطاع لبناني عموما لم تتأثر خططه بالأزمة في ظل استمرار المصارف في التمويل، والشاري لبناني أيضا تمده المصارف بالقروض للتملك.

وساهمت تعاميم مصرف لبنان المركزي الخاصة في تشجيع الإقراض السكني، والقاضية بإعفاء المصارف من الاحتياط الإلزامي لتمويل التسليف وتوسيع مروحته في قطاعات متنوعة، خصوصا في مجال السكن بفائدة متدنية تصل إلى خمسة في المئة. وفي مقابل هذه الحركة التي يشكل رافعتها المستثمر اللبناني والمواطن المقيم والمغترب، تلاحظ المصادر العقارية ركودا في مبيعات الشقق الفخمة التي يتجاوز سعرها المليون دولار، اذ تراجع الطلب عليها في مقابل عرض وفير جدا، بسبب تأثر الشارين المستهدفين- أي الرعايا الخليجيين أو اللبنانيين المقتدرين ، وهم في مجملهم من المغتربين- بتداعيات الأزمة الاقتصادية على اقتصادات بلدانهم، علما ان نسبة كبيرة من اللبنانيين العاملين في الخارج نشطوا في السنوات الثلاث الأخيرة في تملك المساكن، ولا سيما الفخمة منها. كذلك ثمة أزمة عرض يشهدها قطاع الشقق الصغيرة والمتوسطة، في ضوء تنامي الطلب الملحوظ عليها، وهي تناسب أوضاع الشريحة الأكبر من اللبنانيين، وتتلاءم أيضا مع إمكانات المواطن المتصلة بدخله وارتباطه بقيمة القرض وسعر الشقة . ويتجه الطلب في هذا المجال إلى الارتفاع مدفوعا بظروف اجتماعية منها ازدياد الاقبال على الزواج.

وتبرز في ظل هذا الوضع حاجة الواجهة البحرية لبيروت التي تعلو على طول مساحتها الأبراج الفخمة، وفي منطقة "سوليدير" العقارية وسط العاصمة إلى شارين من الخارج، إذ يراوح سعر المتر المربع فيها بين ٨ آلاف دولار و ١٢ ألفا. ومع استمرار ترقب أصحاب هذه المشاريع الفخمة عودة الشارين مجددا، يرى خبراء إمكان الاستفادة من جمود هذه المشاريع غير المسجلة، في بعد الدوائر العقارية، بإخضاعها لضريبة تغذي الخزينة اللبنانية الباحثة عن مورد إضافي من المال لتغطية النفقات الإضافية في مشروع موازنة هذه السنة.

وتظهر إحصاءات مديرية الشؤون العقارية في وزارة المال في ترجمة لنشاط هذا القطاع ارتفاع قيمة الرسوم العقارية المستوفاة نسبتها ٨% العام الفائت، لتبلغ ٦٦٥٫٩ مليار ليرة أي نحو ٤٤٢ مليون دولار ، وكذلك في قيمة المبيعات البالغة نحو ٧٫٧ مليارات دولار. وكذلك تسجيل ١٠٠ ألف عقد بيع في الدوائر العقارية، واستمرار وجود عقود كثيرة غير مسجلة لأسباب متنوعة، كما سجلت ١٠٠ صفقة بيع أرض من أجانب، لا تزال تنتظر صدور مراسيم من مجلس الوزراء في ضوء ما يقتضيه القانون عندما تتخطى المساحة ٣ آلاف ممتر مربع ، إذ لم يصدر أي مرسوم في هذا الإطار منذ منتصف العام ٢٠٠٧. ويلاحظ الخبراء حركة بيع نشطة للأراضي، بفعل إقبال مستثمرين من خارج قطاع المطورين العقاريين، وجدوا في استثمار الأراضي خيارا آخر وبديلا من إيداع أموالهم في المصارف التي استقطبت رؤوس أموال مكونة سيولة فائضة لديها. ودفع هذا الإقبال الأسعار الى مستويات مرتفعة ما أدى الى تريث المطورين العقاريين في شراء الأراضي حاليا، ويلفتون في ألقت نفسه إلى وتيرة أبطاء في حركة مبيعات الشقق السكنية من كل الفئات، بسبب ارتفاع الأسعار بين ٥٠ و ٦٠ % عام ٢٠٠٨ مقارنة بالعام ٢٠٠٧. ويستغرب الخبراء هذه الزيادة غير المبنية على أي تغيرات