وزير مالية الإمارات: الحكومة تدعم دبي وتتوقع حلاً

دبي: أكد وزير المالية الإماراتي الثلاثاء أن الحكومة الاتحادية ستدعم دبي، التي تجاهد لإعادة هيكلة ديون بقيمة 62 مليار دولار، وأنها تتوقع تسوية المشكلة في وقت قريب.

وتجري مجموعة دبي العالمية شبه الحكومية مفاوضات غير رسمية في لندن هذا الأسبوع مع عدد من كبار الدائنين، منهم بنكا اتش.اس.بي.سي وستاندرد تشارترد، في إطار استكمال اقتراح لإعادة هيكلة ديونها. ورد الوزير الشيح حمدان بن راشد آل مكتوم على سؤال عما إذا كانت الحكومة ستدعم دبي قائلاً "بالطبع. دبي جزء من الاتحاد".

وقال الشيخ حمدان، الذي يشغل أيضاً منصب نائب حاكم دبي، إن الإمارة لم تطلب حتى الآن مساعدة من الحكومة الاتحادية.وأضاف أن الإمارات "كيان واحد"، وتوقع قرب التوصل إلى حل.

وهزّت مجموعة دبي العالمية أسواق العالم في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عندما طلبت تجميد المطالبة بسداد ديون ارتبطت بصورة رئيسة بوحدتيها العقاريتين نخيل وليمتلس العالمية. ورأى الشيخ حمدان أن الأمر برمته يكمن في أن هناك شركات مثقلة بالديون، إلا أن تلك الشركات لا تمثل البلد بكاملها.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أنقذت أبوظبي - الإمارة الأكثر ثراء في الدولة - إمارة دبي المجاورة، والتي اشتهرت بمشروعاتها العقارية ونمط الحياة الساحر. وتدخلت أبوظبي، التي تسلك نهجاً أكثر تحفظا من دبي، في اللحظات الأخيرة بخطة إنقاذ، ساعدت دبي على تفادي التعثر في سداد سندات إسلامية أصدرتها شركة نخيل، التي تطور جزراً على شكل نخيل في دبي.

من جهته، توقّع وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري الثلاثاء أن يتوصل الدائنون إلى اتفاق مع المجموعة. وقال مصرفيون في ما سبق إنه يجري تأجيل خطة إعادة الهيكلة نتيجة جهود لتقويم أصول شركة نخيل. ولا تزال أزمة ديون دبي تلقي بظلالها على المنطقة. ففي أواخر الأسبوع الماضي خفضت وكالة موديز تصنيف سبع كيانات مرتبطة بحكومة أبوظبي، نتيجة عدم وجود ضمان رسمي وواضح بدعم حكومي.

وتجاهلت إمارة أبوظبي، التي تضخّ معظم إنتاج الإمارات النفطي، عملية خفض التصنيف، إلا أن محللين قالوا إنها لن تشعر بالرضا بشأن تأثير أزمة ديون دبي. وقال رئيس بنك أجنبي في أبوظبي طلب عدم الكشف عن هويته "أبوظبي على دراية بعواقب (الأزمة) وأظن أنها تقوم بأفضل شيء لمصلحة الإمارات بكاملها".

وتابع "يريدون وضع أنفسهم في المكان الصحيح (سيكون ذلك) على الأرجح، عن طريق حل مدروس بعناية من جانب الحكومة الاتحادية، لأن دبي في حاجة للحفاظ على مصداقيتها وكرامتها".