الأردن يجمد أصولاً في تحقيق عن فساد

عمّان: جمّد الأردن الثلاثاء الأصول المملوكة لوزير سابق ورجل أعمال ثري ومسؤول حكومي كبير، في إطار تحقيق قانوني في فضيحة فساد كبيرة هزت المؤسسة السياسية في المملكة.

واعتقلت السلطات الأردنية الأسبوع الماضي، في إطار إجراءات واسعة لمكافحة الفساد، كلاً من وزير المالية السابق عادل القضاة ورجل الأعمال خالد شاهين والمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء محمد الرواشدة والرئيس التنفيذي السابق لشركة مصفاة البترول أحمد الرفاعي.

وكان المدعي العام قد أمر باعتقالهم يوم الأربعاء الماضي تمهيداً للتحقيق معهم في مزاعم فساد ورشوة وإساءة استغلال منصب حكومي في مشروع، يهدف إلى جذب مستثمرين استراتيجيين لعملية توسيع تتكلف 1.2 مليار دولار للمصفاة الوحيدة في البلاد.

يشار إلى أن اعتقال مسؤولين كبار في الأردن نادر نسبياً، كما إن القضاة الذي عمل لفترة طويلة كصانع قرار اقتصادي كبير هو أول وزير سابق بارز يخضع لتحقيق في تهم تتعلق بالفساد. وتقول مصادر قضائية إن التحقيق يدور حول ما إذا كان المسؤولون قد حصلوا على رشوة لمنح كونسورتيوم يقوده الملياردير شاهين اتفاقاً حصرياً مدته 15 عاماً للقيام بالمشروع الكبير، عندما انسحب متنافسون آخرون بسبب التباطؤ العالمي.

وقال مسؤول كبير لرويترز مشترطاً عدم الكشف عن اسمه "نحقق في مزاعم بالرشوة وإساءة استغلال منصب حكومي من جانب مسؤول كبير". وأبلغت مصادر قضائية رويترز بأن قائمة بالأسماء والشركات التي جمّد الإدعاء العام أصولها - التي تشمل سيولة وعقارات وأسهماً - مؤقتاً وزّعت على البنوك والبورصة ومديرية السجل العقاري.

وذكر أحمد نجداوي محامي القضاة لرويترز "لا أتذكر وقوع مثل هذا المستوى من الظلم على مسؤول سابق بهذا التجميد الواسع لأصوله وأصول أقاربه المقربين".

وتقول مصادر قضائية إن هذ الإجراءات احترازية لضمان عدم العبث بتلك الأصول أو نقل ملكيتها سراً أو تصفيتها قبل اكتمال التحقيقات. وكان شاهين - وهو من أغنى رجال الأعمال في الأردن، وكان مقرباً من كبار الضباط - متعاقداً مع الحكومة بشأن مشروعات أمنية كبرى. وأكد رئيس الوزراء سمير الرفاعي أن مكافحة الفساد أولوية قصوى لحكومته، ووعد بمحاسبة كبار المسؤولين.