دبي تأمر بتعويضات لدائني جولدن جيت

دبي: أمرت لجنة قضائية، شكّلها حاكم دبي، بتوزيع أصول شركة الوساطة المتعثرة جولدن جيت سيكيوريتيز على الدائنين، مع سعي الإمارة إلى إظهار أنها تحمي مصالح المستثمرين.

وعلّقت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية أنشطة جولدن جيت في 2007، بسبب انتهاكها قواعد السوق، وهو ما أثّر على حوالي 3000 مستثمر. وتحرص حكومة دبي على أن تظهر للمجتمع المالي الدولي أنها تكثّف جهودها التنظيمية والقضائية، في الوقت الذي تسعى فيه شركة دبي العالمية إلى إعادة هيكلة ديون بقيمة 22 مليار دولار.

وأثيرت المخاوف عقب مشكلات الديون في دبي والمنطقة حولها بشأن ما إذا كانت السلطات والجهات التنظيمية تعمل بطريقة شفافة. وأنشأت دبي أخيراً محكمة خاصة للنظر في الشكاوى المرتبطة بتداعيات إعادة هيكلة ديون دبي العالمية.

وأشارت هيئة الأوراق المالية والسلع إلى أنها علّقت أنشطة جولدن جيت سيكيوريتيز، بسبب تقاعسها عن الالتزام بشكل صارم بالقواعد والتنظيمات، التي تهدف إلى حماية حقوق كل المستثمرين في السوق. ولم تحدد الهيئة قيمة المطالبات ضد جولدن جيت.

وقضت اللجنة القضائية أيضاً بأن يدفع شركاء الشركة النقص في إجمالي مستحقات العملاء، وأنه من غير المسموح للشركاء غير الإماراتيين بمغادرة البلاد قبل سداد المبلغ بالكامل.