المنافذ الجمركية لأبوظبي تشهد نمواً في الواردات والصادرات

أبوظبي - إيلاف: كشف مدير عام الإدارة العامة للجمارك في أبوظبي، سعيد أحمد عبد الله المهيري، عن الإحصائيات السنوية الخاصة بعمليات التجارة الخارجية التي تمت في العام 2009. وأكد المدير العام أن حجم التجارة الخارجية لإمارة أبوظبي ازداد بنسبة 9% مقارنة بالعام الماضي. وأشار إلى أن الحجم الكلي للتجارة الخارجية للعام 2009 كان بارزاً، بالرغم من التحديات العالمية للعام 2009، فقد بلغ 112 مليار و71 مليون درهم.

وأوضح المهيري أنّ "أهمية الإحصائيات الجمركية للعام 2009 تكمن في النمو الذي حققته الواردات، التي وصلت إلى ما يقارب 93.872 مليون درهم مقارنة بـ90.284 مليون درهم في العام 2008، بزيادة قدرها 4%. كما ازدادت الصادرات غير النفطية إلى 9.505 مليون درهم، بزيادة قدرها 52% عن العام 2008، حيث كانت قيمتها 6.253 مليون درهم".

وأشار تقرير إحصائيات الجمارك إلى أن حجم تجارة إعادة التصدير بلغ أكثر من 8.694 مليون درهم، أي بزيادة 39.3% مقارنة بالعام الفائت. كما كشف التقرير عن تنامي دور المرافئ البحرية، حيث توزعت الواردات بنسبة 62% على المنافذ البحرية، و27% على المنافذ البرية، و12% على المنافذ الجوية.

واعتبر المهيري أنّ "هذه الإحصائيات تعكس التطور التجاري الذي تشهده إمارة أبوظبي، التي تعتبر من المراكز التجارية الرائدة في المنطقة، كما تأتي كنتيجة للتوجيهات الحكيمة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، والفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإرشادات الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان رئيس دائرة مالية أبوظبي. وتؤكد هذه الإحصائيات نجاح السياسة التجارية التي انتهجتها الإمارة، والمبنية على الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة، حيث بذلت خلال السنوات القليلة الماضية جهوداً مكثفة لتحرير الاقتصاد أمام التجارة والاستثمار الأجنبي، بهدف زيادة فرص التطور والازدهار".

ولفت إلى أن "الإمارات بشكل عام وأبوظبي بوجه خاص عززت خلال الفترة الماضية علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع عدد كبير من دول العالم، مما ساهم في زيادة معدلات التجارة الخارجية خاصة في مجال السلع غير النفطية".

وذكر المهيري أنّ "الإدارة العامة للجمارك تعمل على تطبيق أرقى المعايير العالمية وتفعيل العمل الجمركي بشكل يساهم في تعزيز مكانة إمارة أبوظبي على الخارطة الاقتصادية والتجارية العالمية".

واحتلت قطر المرتبة الأولى، تبعتها المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية من حيث الصادرات، وفي المقابل احتلت الولايات المتحدة الأميركية المرتبة الأولى من حيث الواردات، تبعتها ألمانيا في المرتبة الثانية، والمملكة العربية السعودية في المملكة الثالثة. ولعل أبرز ما ميّز تقرير هذا العام هو النمو في قيمة الواردات من كوريا الجنوبية، حيث بلغ معدل النمو 403%.