الصادرات الصينية ارتفعت بشكل كبير في فبراير

بكين: أعلنت الجمارك الصينية الأربعاء أن الصادرات الصينية، التي ازدادت للشهر الثالث على التوالي، سجلت ارتفاعاً كبيراً في شباط (فبراير)، ما سمح للصين بتحقيق فائض تجاري من 7.61 مليارات دولار.

وقفزت صادرات ثالث اقتصاد عالمي، التي استأنفت ارتفاعها في كانون الأول/ديسمبر بعد 13 شهراً من التراجع، قفزت بنسبة 45% على مدى عام، أي أعلى معدل زيادة في غضون ثلاثة أعوام. وارتفعت الواردات بقوة أيضاً بنسبة 44.7% وفق الوتيرة السنوية، بحسب أرقام الجمارك.

وبالنظر إلى هذه الأرقام "القوية جداً"، اعتبر ما جون الاقتصادي في دويتشي بنك في هونغ كونغ أن "النمو قد يتجاوز التوقعات هذه السنة". وبالتأكيد، فإن الزيادة يتم احتسابها مقارنة بشباط/فبراير 2009، وهو شهر كارثي بالنسبة إلى التجارة الصينية مع صادرات وواردات متدهورة على التوالي، بنحو 26% و24% وفق الوتيرة السنوية.

وعلق براين جاكسون من رويال بنك أوف كندا بالقول "إن نقطة تشبيه ضعيفة إلى هذا الحد لها انعكاس بالتاكيد". لكن الاقتصادي لفت أيضاً إلى أن عطل أعياد السنة القمرية الجديدة تصادف هذه السنة في شباط/فبراير، بدلاً من كانون الثاني/يناير العام الماضي "مع خمسة أيام عمل أقل، بقيت الأرقام مرتفعة جداً".

والصادرات، التي تشكّل القطاع الحيوي للاقتصاد، وتستخدم نحو 90 مليون شخص، تأثّرت بقوة اعتباراً من نهاية 2008 بالأزمة الاقتصادية الدولية، التي أدت إلى انخفاض الطلب الأجنبي. إلا أن الصين أصبحت في 2009 أول مصدر عالمي، وحلّت محل ألمانيا.

وتوقف هذا الميل في نهاية 2009، لكن السلطات تعتبر أن التحسن هشّ، بسبب المخاوف المتعددة، خصوصاً التي تلقي بثقلها على الوضع الاقتصادي العالمي. وأعلن وزير التجارة الصيني شن ديمينغ السبت أن ثلاثة أعوام قد تكون ضرورية، لكي "تعود الصادرات إلى مستواها في 2008"، وهي تصريحات اعتبرها ما جون الأربعاء "تشاؤمية جداً".

ورأى جينغ أوريتش من جي بي مورغان أن "مؤشرات تحسن الصادرات تتوسع". وقال الخبير الاقتصادي في مذكرة "نراها خصوصاً في الأرقام المرتفعة للنقل البحري عبر المستوعبات وشح اليد العاملة في مناطق ساحلية حرفية، وفي الضغوط المتجددة لزيادة سعر صرف اليوان".

وتتعرض الصين لضغوط قوية من شركائها التجاريين الكبار، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، لإعادة تقويم سعر صرف عملتها الوطنية، ويتوقع الكثير من المحللين، بالنظر إلى الظروف الاقتصادية الجديدة، تحسّن سعر صرف اليوان في 2010. لكن الحكومة تخشى قبل أي شيء أن تعرض للخطر مصدريها، وتواصل الدعوة إلى "استقرار" سعر صرف عملتها.

ولفت بن سيمبندورفر من رويال بنك أوف سكوتلند إلى "أن تكهنات تتناول حالياً تحسن سعر صرف اليوان بنسبة 5%" هذه السنة. لكن "الكثيرين من المصدرين يقبضون بعد ثلاثة إلى ستة أشهر على التسليم، ولا يتمتعون بتغطية من المخاطر" كما قال.

وكتب المحلل "إن إعادة تقويم سعر صرف اليوان بأكثر من 3% ستصطدم بالتالي بمردودية ضعيفة جداً للقطاع"، مع مواصلة توقعه تحسناً بنسبة 5% في سعر صرف اليوان هذه السنة، "دون أن يستبعد إمكانية إعادة تقويم بسيطة".