مصادر: دائنو دبي العالمية سيتلقون خيارات متعددة

دبي، لندن: قالت مصادر مطلعة إن دائني مجموعة دبي العالمية سيتلقون خيارات عدة، بما في ذلك السداد الكامل، بمجرد أن تقرّر أبوظبي حجم الدعم الإضافي، الذي ستقدمه لجارتها المثقلة بالدين.

وقالت المصادر إن المصرفيين في لندن والخليج منقسمون بشأن كيف ينبغي لدبي أن تعيد جدولة ديون بقيمة 26 مليار دولار، تراكمت على شركتها القابضة الأكبر، وهو ما دفع الإمارة إلى دراسة عروض موازية، في مسعى إلى إرضاء جميع الأطراف.

وسيعتمد شكل المقترحات، التي ستتقدم بها دبي، إلى حد كبير على حجم الأموال التي ستقدمها جارتها الغنية أبوظبي، بالنظر إلى أن دبي نفسها ليس لديها سوى وسائل محدودة للغاية لجمع أموال في ظل هذه الأزمة.

وتسود الأسواق حالة من الترقب والانتظار، قبل أي إعلان من دبي العالمية، مع تراجع مؤشر سوق دبي قليلاً، بعدما سجل مكاسب بلغت 4.9 % في الجلسات الثلاث السابقة. وانخفض سعر التأمين ضد العجز عن سداد ديون دبي، التي مدتها خمس سنوات، 5 نقاط أساسية إلى 483، بحسب سي.ام ايه داتا فيجن.

وقال سامر الجاعوني المدير العام لشركة الشرق الأوسط للوساطة المالية "تعتمد المعنويات في السوق على ما يحدث بخصوص دبي العالمية، ولا تزال هناك تكهنات كثيرة في السوق. فلا تتحرك السوق بناء على عوامل أساسية أو فنية، لكن بفعل شائعات عن دبي العالمية".

وعقدت دبي العالمية في لندن هذا الأسبوع محادثات غير رسمية مع دائنيها الرئيسيين، ومن بينهم "اتش.اس.بي.سي" وستاندرد تشارترد في سعيها إلى إبرام صفقة. وهناك اعتقاد على نطاق واسع بين الدائنين بأن أبوظبي ستتقدم لإنقاذ جارتها دبي، مثلما فعلت في ديسمبر/ كانون الأول، حينما ساعدت دبي في تفادي عجز محرج في سداد صكوك مستحقة على وحدتها للتطوير العقاري نخيل.

وتدرك البنوك الدائنة، وعددها 97 بنكاً، جيداً أن عليها أن تمد استحقاق قروضها لدبي العالمية بطريقة أو بأخرى. أما البنوك المحلية ذات قوة الإقراض المحدودة، فربما تريد الحصول على ما يمكن أن تحصل عليه سريعاً من دبي العالمية، فيما تستطيع البنوك الدولية ذات الميزانيات العمومية الكبيرة تحمل الانتظار، لحين سداد القروض المستحقة لها بالكامل.

وقال مصدر في لندن إنه لم يتم بعد اتخاذ قرار بشأن شكل الصفقة المقترحة على وجه التحديد. ومن بين الخيارات إعادة هيكلة الديون للسداد، على فترة تتراوح من ثلاثة إلى خمسة أعوام، مع خصم في أصل الدين أو السداد على فترة من سبعة إلى تسعة أعوام، بدون خصم في أصل الدين. وستعتمد أي صفقة في الأجل القصير على حجم الأموال التي ستضخّها أبوظبي.