تحذيرات من مواجهة بريطانيا لأزمة ائتمانية ثانية

حذرالخبير والمحلل الاقتصادي البارز جوناثان بيرس، من مصرف كريدي سويس، من أن بريطانيا تواجه الآن أزمة ائتمانية ثانية، في الوقت الذي تقوم فيه البنوك بتقليص قروضها من أجل تجنب التعرض لأزمة في التمويل. كما أعرب بيرس عن اعتقاده بأن البنوك البريطانية سوف تضطر إلى تخفيض حجم موازناتها بقيمة 530 مليار جنيه إسترليني على مدار السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة، لتلبية اللوائح الجديدة.

القاهرة:أعدتصحيفة "التلغراف" البريطانية تقريرًا تتناول من خلاله احتمالية تعرض بريطانيا لازمة ائتمانية ثانية ما يُزيد من حجم الأعباء والضغوط الملقاة على كاهل الاقتصاد البريطاني. وطبقًا للتحليل الذي قدمه بيرس، فإن البنوك البريطانية بحاجة إلى إصدار صناديق بالجملة على المدى البعيد تتراوح ما بين 420 و 750 مليار إسترليني. ويتابع في هذا السياق بقوله: "لا نعتقد أن هذا أمر وارد الحدوث، وعليه فإننا نتوقع انخفاض الميزانيات بنسبة تتراوح ما بين 6 إلى 18 % للتعويض. كما نتوقع انخفاضًا بحد أدنى في الائتمان بقيمة 200 مليار إسترليني".

وتلفت الصحيفة في ذات الإطار إلى أن مصارف المملكة المتحدة قامت بالتهام التمويل بالجملة الرخيص خلال فترة الازدهار لتمويل وفرة من الرهون العقارية وقروض العقارات التجارية. ومع هذا، فقد أُغلِقت أسواق الجملة بعد انهيار بنك نورثرن روك، وها هي تعود للانفتاح مرة أخرى. وقد قامت الحكومة بسد هذه الفجوة بتوفير 319 مليار إسترليني من التمويل في حالات الطوارئ، الذي سيتم البدء في سداده العام القادم. وهنا، يقول بيرس: "سوف يتسبب ارتفاع تكاليف التمويل في فقدان قيمة تتراوح ما بين 10 إلى 25 % من إيرادات الفوائد الصافية".

ويضيف بقوله: "تكمن المشكلة الكبرى في مجموعة "لويدز" المصرفية، التي تحتاج إلى تجميع مبلغ يتراوح ما بين 185 و 305 مليار إسترليني. ونعتقد أنها ستقوم بتقليص أصولها بقيمة تتراوح ما بين 110 إلى 230 مليار إسترليني. وتعتقد لويدز أن بمقدورها التحكم في العجز عن طريق تخفيض أكثر اعتدالاً، كما ألمحت إلى أن التأثير على البيانات المالية لن يكون كبيرًا. وليس باستطاعتنا مواجهة ذلك بأرقامنا".

وتختم الصحيفة في هذا الإطار بالتأكيد على أن الضغوط التي تُمارس على الميزانيات العمومية، تهدد بأن تؤدي إلى مزيد من الحمائية الدولية، في الوقت الذي تقوم فيه البنوك بتخفيض سياستها الإقراضية في الخارج، لحماية عملاء سوق المنازل الخاصة بهم وحماية سمعتهم. وبحسب ما قاله بنك التسويات الدولية، فإن الإقراض العابر للحدود قد تقلَّص العام الماضي بمقدار 3 تريليونات دولار ( تريليوني إسترليني ).