اتفاقية بين البحرين وبريطانيا على تجنب الازدواج الضريبي والتهرب المالي

المنامة: تم أمس بمبنى وزارة المالية التوقيع على إتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب المفروضة على الدخل والأرباح الرأسمالية.وقع الاتفاقية عن الجانب البحريني معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية، وعن الجانب البريطاني سعادة السيد جيمي بودن سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين.ويجسد التوقيع على الإتفاقية حرص البلدين على تعزيز علاقات التعاون المشترك فيما بينهما في المجالات المالية والإقتصادية والإستثمار المشترك.

وقد أكد معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة على الإهتمام الكبير الذي توليه مملكة البحرين لتعزيز علاقات التعاون المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة في المجالات المالية والإقتصادية والإستثمارية من خلال التفاوض والتوقيع على عدد من الإتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف ومذكرات التفاهم، والتي توفر الإطار القانوني لهذا التعاون وتزيد من تنافسية الإقتصاد الوطني. وأعرب الوزير عن سعادته لكون الإتفاقية التي تم توقيعها اليوم مع المملكة المتحدة تمثل إضافة جديدة لـ 27 إتفاقية حول تجنب الإزدواج الضريبي سبق أن وقعت عليها مملكة البحرين، كما أعرب عن أمله في أن يرتفع عدد هذه الإتفاقيات مع التوقيع على 11 إتفاقية أخرى انتهت وزارة المالية من استكمالها ومن المنتظر أن يتم التوقيع عليها في وقت لاحق.

ومن جانبه أعرب سعادة السيد جيمي بودن عن ترحيبه الشديد بهذه الخطوة مؤكداً أنها "تمثل مؤشراً جديداً للعلاقات الوثيقة التي تجمع بين مركزيين رئيسيين لصناعة المال على المستوى الدولي وهما المملكة المتحدة ومملكة البحرين." وأضاف أن التفاوض بشأن هذا النوع من الإتفاقيات يمثل عملية مركبة ولكن إزالة الإزدواج الضريبي على الدخل والأرباح الرأسمالية بين البلدين تمثل خطوة إيجابية نحو تسهيل الأنشطة الإستثمارية، كما أعرب عن تطلعه لاتخاذ مزيد من الخطوات التي من شأنها تعزيز هذه الشراكة الإيجابية في الوقت الذي تمضي فيه البحرين قدماً في تنفيذ الرؤية 2030.

وتنص الإتفاقية على أن أرباح أي مشروع تابع لإحدى الدولتين تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط ما لم يقم المشروع بنشاط تجاري في الدولة الأخرى عن طريق منشأة دائمة تقع فيها، وإذا قام المشروع بنشاط تجاري على النحو السالف الذكر يجوز فرض الضريبة على أرباح المشروع في الدولة الأخرى، على ألا تفرض إلا بمقدار الربح المنسوب إلى تلك المنشأة الدائمة. كما تكفل الإتفاقية عدم خضوع مواطني أي من الدولتين في الدولة الأخرى لأية متطلبات ضريبية تكون مغايرة أو تفوق المتطلبات الضريبية التي يخضع لها أو يجوز أن يخضع لها في ظروف مماثلة - خاصة فيما يتعلق بالإقامة - مواطنو تلك الدولة الأخرى.

وسوف تكون الإتفاقية واحدة من 16 إتفاقية حول تجنب الإزدواج الضريبي أبرمتها مملكة البحرين وتتماشى مع معيار تبادل المعلومات الضريبية الذي وضعته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)وتم التأكيد عليه في قمة مجموعة العشرين التي عقدت في العاصمة البريطانية لندن في شهر إبريل من العام الماضي.وتأتي الإتفاقية في إطار سعي مملكة البحرين والمملكة المتحدة لتوسيع نطاق التعاون الإقتصادي فيما بينهما، حيث سبق أن قامت البلدان بالتوقيع على معاهدة صداقة، وإتفاقية بشأن تشجيع وحماية الإستثمار، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الإقتصادي والفني. حضر التوقيع عدد من كبار المسئولين بوزارة المالية وسفارة المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين.