أوروبا تدافع عن قوانين صناديق التحوط وسط انتقادات أميركية

بروكسل: دافع الاتحاد الأوروبي عن قواعد مزمعة لصناديق التحوط في مواجهة انتقادات من واشنطن، قائلاً الخميس إن نظامه المقترح يتفق مع اتفاق دولي لزيادة الشفافية.

وذكرت المفوضية الأوروبية أن وزير الخزانة الأميركي تيم جايتنر شكا إلى رئيس الأسواق المالية للاتحاد الأوروبي مايكل بارينر بشأن إجراءات لفرض قيود على صناديق التحوط ستحدّ من الاقتراض والسداد. ورد متحدث باسم بارينر على الانتقادات، ونفى أن تكون قواعد الاتحاد الأوروبي المقترحة حمائية.

وقال المتحدث إن "قرار الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراء بشأن صناديق التحوط يتفق مع قرار مجموعة العشرين بتعزيز الشفافية".
وأضاف إن "القواعد الجديدة لصناديق التحوط لا تميّز ضد الأطراف الأجنبية، وليست حمائية".

وتريد بروكسل من المستثمرين الأجانب - مثل صناديق التحوط في نيويورك، التي يقع مقرها في لندن - أن تواجه إشرافاًَ وشفافية أوثق". لكن واشنطن قلقة من أن مثل هذه المطالب يمكن أن تجهض جهود صناديق التحوط في اجتذاب أموال من المستثمرين الأثرياء الأوروبيين والمحليين.

ويأتي هذا النزاع في وقت حرج لهذه الصناعة. وقالت مصادر على علم بالموضوع لرويترز الأربعاء إن بريطانيا تستعد لتقديم تنازلات لألمانيا وفرنسا، ستمهّد الطريق لوزراء المالية للكشف عن القواعد بشأن صناديق التحوط الأسبوع المقبل.