الإمارات تعتزم تأسيس سوق اتحادي للسندات العام الحالي

دبي: تعتزم وزارة المالية الإماراتية إنشاء سوق اتحادي للسندات خلال العام الحالي، وفقاً لما كشف عنه مسؤول كبير في الوزارة. وقال المسؤول إن الدعم المالي، الذي تلقته البنوك والمصارف الإماراتية، قد يتحول إلى "ملكية لمصلحة وزارة المالية في رأس مال هذه البنوك، في حال لم تتمكن من الوفاء بالوقت المحدد".

ونقلت جريدة الرؤية الاقتصادية الصادرة في أبوظبي عن مدير عام وزارة المالية يونس خوري أن الالتزامات المترتبة على البنوك تتمثل في الفوائد ومبالغ الدعم المقدمة إلى البنوك، موضحاً أن الفرق بين مسودة الاتفاقية القديمة والاتفاقية الجديدة، هو أن شرط تحويل الدعم كان على أساس أن يكون سريعاً، ويتم تحويله إلى رأس المال مباشرة، لكن الاتفاقات الجديدة أشارت إلى أن التحويل إلى رأس المال كملكية لوزارة المالية، في حال عدم قدرة البنوك على الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها في الوقت المحدد.

وكانت وزارة المالية قد قدمت 50 مليار درهم دعماً للبنوك الوطنية، لمعالجة مشكلة نقص السيولة التي واجهتها في صيف العام 2008، وفقاً لمعايير محددة تحت إشراف اللجنة الوزارية التي شكلت لهذا الغرض، برئاسة وزير الدولة للشؤون المالية، وعضوية وزير الاقتصاد ومحافظ "البنك المركزي".

يشار إلى أن الحكومة رصدت لهذه الغاية 70 مليار درهم، وبقي منها 20 ملياراً لم تصرف بعد. وقال خوري إن اللجنة تجتمع وتقوّم أوضاع البنوك شهرياً، وهي ترى أنه حتى الآن ليست هناك حاجة إلى تقديم الدفعة المتبقية.

وحددت وزارة المالية 9 أهداف، وزّعت على 45 مبادرة، في إطار خطتها للعام 2010، ومن ضمنها تطوير التشريعات التي تشتمل إعداد قانون دعم البنوك، وآخر يتعلق بالإفلاس، وإعداد الموازنة الصفرية للعامين 2011 و2012، ودراسة توحيد السياسات المالية في الإمارات، وإنشاء سوق للسندات الاتحادية، حيث يجري إنشاء مكتب للدين العام يعد قانوناً خاصاً بأدواته، من شأنه أن يؤسس لإقامة سوق لسنداته وأدواته في الدولة.