محقق يكتشف حيلاً محاسبية أثناء انهيار ليمان براذرز

نيويورك: خلص محقق، عيّنته محكمة أميركية، إلى أن بنك ليمان برذرز لجأ إلى حيل محاسبية، وكان في حالة إعسار قبل أسابيع من طلبه إشهار إفلاسه في سبتمبر (أيلول) 2008، لكن المحقق لم يكتشف أخطاء فادحة ارتكبتها إدارة البنك.

وفي تقرير، يقع في 2200 صفحة، أعلن يوم الخميس، ذكر المحقق أنتون فالوكاس رئيس شركة جينر أند بلوك للاستشارات القانونية نتائج التحقيق، الذي استغرق أكثر من عام، لمعرفة المسؤول عن انهيار الشركة، والذي فاقم الأزمة المالية العالمية.

وأوضح المحقق أنه في حين يمكن "التشكيك بأثر رجعي" في بعض قرارات إدارة ليمان، وأن البنك "ربما كان يفتقر" لإجراءات تقويم الأصول، إلا أن القائمين على البنك استخدموا أحكامهم الشخصية، ولا يمكن إلى حد كبير اعتبارهم المسؤولين عن انهياره.

ومع ذلك، أشار المحقق إلى أن ليمان، الذي يتم تسييل أصوله حالياً لمصلحة الدائنين، يمكن أن يطلب تعويضات من الرئيس التنفيذي السابق ديك فولد والمديريين الماليين كريس أوميرا وأيرين كالان وأيان لويت، بسبب الإهمال أو انتهاك الأمانة.

وأردف أن هناك أيضاً أدلة دامغة تدعم مزاعم بأن شركة أرنست آند يونج، وهي مدقق حسابات ليمان، كانت تتعامل "بإهمال"، وأنه يمكن لليمان أن يطالب بتعويضات من أرنست، بسبب "سوء الممارسة المهنية".

ولم يخلص المحقق إلى أن مديري ليمان انتهكوا أمانة عملهم بطريقة صارخة، لكنه قال إن وول ستريت لعب دوراً كبيراً في أزمة سيولة حادة في ليمان في أيامه الأخيرة. واقترح المحقق أن بمقدور ليمان المطالبة بتعويضات من بنوك، مثل جيه بي مورجان وسيتي غروب، لحصولها على نحو 16 مليار دولار من الضمانات من خزائن ليمان، فيما كان يصارع للبقاء.

وضم التقرير، الذي طال انتظاره، مزاعم بشأن حيلة تعرف باسم "ريبو 105" استخدمت لغرض وحيد، هو التلاعب في دفاتر ليمان، مما ساهم في انهيار البنك.

ولفت المحقق إلى أن الحيلة التي ترجع لعام 2001، واستخدمت دون علم المستثمرين أو الجهات التنظيمية، أعطت الانطباع بأن ليمان يخفض مستويات ديونه الكلية في 2008، وهو ما كان يخالف الحقيقة. وأضاف التقرير أن ليمان استخدم هذه الحيلة المحاسبية لشطب 50 مليار دولار من الأصول مؤقتاً من ميزانيته في 2008.

وأشار المحقق إلى أن ليمان ربما دخل في حالة إعسار في الثاني من سبتمبر/ أيلول 2008، بالرغم من أنه لم يطلب إشهار إفلاسه حتى 15 سبتمبر.