البورصة المغربية تنتظر انتعاش الاقتصاد وإصلاحات السوق

الرباط: لم تنجح نتائج الشركات المغربية في 2009 في إنعاش البورصة المحلية. ويقول محللون إن التداول قد يبقى ضعيفاً حتى يتعافى الاقتصاد، وتنتهي حالة الجمود في عمليات الطرح العام الأولي، وتفرض السلطات التنظيمية المزيد من قواعد الشفافية التجارية.

ولم تجر عملية طرح عام أولي واحدة في المغرب العام الماضي، وانخفض المؤشر العام للبورصة 5 %. ورغم صعود المؤشر 5 % في بداية 2010، إلا أنه عالق الآن في نطاق تداول فوق 11000 نقطة، وسط تعاملات ضعيفة.

وقالت هند فيلالي مديرة الأبحاث لدى بنك التجاري وفا "لا يساورنا القلق بشأن نتائج 2009، إذ إننا نعتقد أن الأسوأ قد ولى، وليست هناك مشكلة في ما يتعلق بالعوامل الأساسية". وأوضحتت أن تقويمات سوق الأسهم تشير إلى أن السوق يجب أن تكون في طريقها للارتفاع، إذ إن أسهم الشركات يجري تداولها عند نحو 17 مثلاً من الإيرادات المتوقعة مقابل 30 مثلاً منذ عامين.

وتابعت "من الواضح أن السوق تترقب عمليات طرح أولي، وقرارات من البورصة ومجلس القيم المنقولة لزيادة نشاط السوق".
وذكرت فيلالي أنه يمكن بذل المزيد من الجهد لتشجيع عمليات الطرح الأولي، وإلزام الشركات المدرجة في البورصة باتباع المزيد من سياسات الإفصاح المالي، بينما يمكن أن تساعد الحكومة في إحياء الاهتمام بالسوق، من خلال إعادة الإعفاء الضريبي على أرباح المستثمرين، الذي ألغي في 2006.

وأعلنت شركات، مثل اتصالات المغرب ولافارج لصناعة الأسمنت وتويسيت للمناجم، عن نتائج جاءت متماشية مع توقعات المحليين أو تجاوزتها. وقال متعاملون إن بعض المستثمرين يحجمون عن البيع، حتى يتم الإعلان عن نتائج شركة الضحى العقارية ذات الثقل في نهاية مارس/ آذار، ونتائج البنك المغربي للتجارة الخارجية، والبنك الشعبي المغربي وشركة سوناسيد للصلب.

لكن محللين رأوا أن التركيز ينصبّ في الأساس على الاقتصاد الأوسع، إذ عطّلت الأمطار الغزيرة العمل في مواقع البناء، وسدت الطرق، وتتطلع الصادرات المغربية إلى ارتفاع الطلب في أوروبا.

وذكر المحلل هشام سعدني من البنك المغربي للتجارة الخارجية "في تقديرنا أن السوق ستظل تراوح في نطاق يزيد أو يقل عن 5 %، حتى ينطلق اقتصاد حقيقي عند نهاية النصف الأول". وتوقع أن تكون أسهم شركات الأسمنت والصلب والمواد الغذائية والتطوير العقاري في مقدمة الأسهم التي ستشهد انتعاشاً، "خاصة في ضوء أن الدولة أعادت الإعفاءات الضريبية للشركات العقارية".

وأشار سعدني إلى أن بيانات 2009 تؤكد حتى الآن أن معظم الشركات المغربية المدرجة تتعافي من التباطؤ الاقتصادي العالمي. وتوقع البنك المغربي للتجارة الخارجية نمو صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء 17 % في 2009. وتلقت الزيادة في التوقعات دعماً من تحسن كبير في نتائج شركة مناجم، ومكاسب لم تسجل من قبل، حققتها مجموعة أونا من بيع حصة من وحدة وانا للاتصالات.

وأوضح سعدني أنّه "حتى الآن، تؤكد نتائج شركات الأسمنت واتصالات المغرب وتويسيت للمناجم الاتجاه الإيجابي، الذي اتسم به العام الماضي في نمو نتائج الشركات المغربية".