السعودية بانتظار مرجعية عليا تنتشل قطاع العقارات

مع توالي الأزمات في القطاع العقاري والصعوبات التي يواجهها المواطنون في المملكة من أجل تملك سكن، تعالت الأصوات التي تدعو إلى هيئة أو مرجعية عليا لهذا القطاع تساعد في إنتشاله من عثراته، حيث يشغل أكبر نسبة من الاستثمارات في الاقتصاد السعودي، ويقدر حجم إستثماراته بنحو 1.2 تريليون ريال.

عبد الله أحمد من الرياض: كشفت وزارة التجارة عن دراسة نظام تمويلي جديد في السوق العقارية بالمملكة، من قبل هيئة الخبراء في مجلس الوزراء، سيسهم في مواكبة تحولات السوق لتمويل المشاريع بطريقة جديدة تضمن للأطراف كافة حقوقهم.

وأوضح لـ "إيلاف" الدكتور محمد القحطاني أستاذ الاقتصاد بمعهد الدراسات الدبلوماسية أن القطاع العقاري السعودي يعاني من العديد من المشاكل بسبب غياب المرجعية ومنها مشاكل تنظيم المناطق العقارية وتسجيل العقارات وقضايا النزاع على العقاري.

وأضاف الدكتور القحطاني أن هذه المشاكل تسببت في انخفاض نسبة امتلاك العقارات والتي تشير وفقا للإحصاءات أن الذين يملكون العقارات التي يسكنون فيها لا يتعدون 22 %.

مؤتمر سايرك الذي عقد خلال الفترة من 28 فبراير الماضي إلى 2 من مارس الحالي، أوصت بإنشاء هيئة عليا للعقار تكون مظلة ومرجعية لشؤون العقار، وتتولى التنظيم والتشريع والرقابة وترصد تطوره وتبحث معوقاته، وتعمل على استحداث وسائل تسهم في استقرار السوق العقارية وتوازنها، وأن تكون هي المنسق والمفعّل للتنظيمات والتشريعات الخاصة بصناعة العقار جميعها، التي تمنع الازدواجية والتضارب في تطبيق القرارات والأنظمة التي تتعلق بالقطاع العقاري.

وكشف مختصون في المجال العقاري أن حجم المبالغ المهدرة في السوق العقارية تتجاوز نحو 100 مليار ريال سنويا بسبب عدم وجود التقييم العادل، ودعوا إلى إنشاء منظمة للتثمين العقاري يتحقق من خلالها الضمان اللازم لضبط إيقاع سير السوق وتحديد توجهاته بشكل مستمر.

وفي هذا الشأن قال الدكتور القحطاني إن هذا الإهدار شيء طبيعي في ظل عدم وجود جهة محايدة تتولى تقيم العقارات قبل عمليات التمويل مشيرا إلى أن ما يحدث حاليا في العديد من الدول الغربية هو وجود لجنة استشارية مهمتها تقييم العقارات وترفع توصياتها إلى إدارة البنك قبل الموافقة على أي تمويل للمشاريع العقارية.

وأضاف الدكتور القحطاني أن السوق العقاري في المملكة يفتقد مثل تلك الآلية وأن ما يحدث هو تقدير جزافي للعقار قد يكون في حالات كثير أقل من القيمة الحقيقة وتكون نتيجته المباشرة إهدار المليارات من الريالات.

ويذكر أن القطاع العقاري يشغل أكبر نسبة من الاستثمارات في الاقتصاد السعودي، حيث تقدر حجم الاستثمارات في السوق بنحو 1.2 تريليون ريال في الوقت الذي يتداول فيه ما يقارب 200 مليار ريال سنويا في هذا القطاع.

وتشير التوقعات إلى أن الأموال المستثمرة في الإنشاءات العقارية الجديدة ستصل إلى عام 2020 إلى 484 مليار ريال.

ويرى الدكتور القحطاني أن السوق العقاري لا ينقصه التمويل حاليا ويعتبر هو السوق الأكثر آمنا للاستثمارات في ظل التذبذب المستمر في سوق الأسهم ولكن ما ينقص القطاع العقاري هو التنظيم الذي أسفر عن استحوذ مجموعة من التجار العقاريين على السوق في مقابل خروج المستثمرين الصغار والمواطنين نتيجة غياب المرجعية.

وأكد الدكتور القحطاني على ضرورة أن تكون مرجعية السوق العقاري مستقلة تتشكل من مجموعة من المتخصصين والاقتصاديين ويفضل أن يكون اختيار هؤلاء الأعضاء بالانتخاب، معللا ذلك بأن أي تدخل حكومي في تلك المرجعية سيحاولها إلى جهاز بيروقراطي وسينقل إليها الخلل الموجود في المحليات.

وبذلك تظل السوق العقارية في المملكة في نفس الاتجاه الحالي الذي يعاني الصعوبات في انتظار المرجعية التي ستعدل مساره لصالح المواطنين.