السعودية: 114 مليار ريال فرص تمويل البنوك لمشاريع الطاقه
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
الرياض: قدَّرعبدالكريم أبوالنصر الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي حجم فرص تمويل البنوك السعوديه في مشاريع الطاقه الكبرى بنحو 114 مليار ريال ، وأن قيمة الإستثمارات المعتمده في البنى التحتيه للطاقه في المملكه ستبلغ حوالى 402 مليار ريال حتى عام 2020 م .أبوالنصرشارك مؤخراً في الجلسة الثانيه من منتدى البيئه والتنميه المستدامه الخليجي الذي أختتم أخيراً أعماله في جده، الجلسه عُقدت تحت عنوان " دور المؤسسات الماليه في تمويل المشاريع البيئيه". وأبان أن مشاركة البنك الأهلي في هذا المنتدى تنطلق من حرصه على طرح رؤيته حول دور البنوك ومؤسسات التمويل في دعم مشاريع البيئة والتنمية المستدامة، ولفت إلى أن التدهور البيئي والتغيرالمناخي يستلزم إتخاذ خطوات حاسمه وواقعيه لمعالجة الوضع. وذكرالرئيس التنفيذي للبنك الأهلي أن هناك آليات كثيره لتقليص التأثيرات السلبيه على البيئه حيث قال " أفضِّل التركيز على سُبُل أكثر بساطه وفاعليه لتوفير حلول وفرص تدعم إقتصاد المملكه كالتقنيات الحديثه والصديقه للبيئه ، وإدارة الطلب على الطاقه الكهربائيه، وخطط الإستثمار في البنيه التحتيه الصديقه للبيئه"
وأضاف أن التقنيات الحديثه الصديقه للبيئه يجب أن تعتبر أولويه للمملكه من بين دول مجلس التعاون الخليجي وذلك إنطلاقاً من كون المملكه أكبر سوق للإنشاءات في الشرق الأوسط وأن الحكومه السعوديه إعتمدت مشاريعاً ضخمه لتنمية الإقتصاد غير النفطي وهذه فرصه تعود بنتائج إقتصاديه وبيئيه مثمره على المديين المتوسط والبعيد .
وأشارأبوالنصرإلى أن دراسه أوضحت أن الوقود المُستهلك في توليد الطاقه في المملكه سوف يرتفع إلى مايُعادل 1.6 مليون برميل يومياً في عام 2018 م وأن الطلب على الطاقه في المملكه سوف يرتفع إلى 70 ألف ميجا وات في عام 2024 م أي بزياده نسبتها 84 % عن المستوى الحالي وأنه يتوجب تفعيل برامج وسياسات للحد من إستهلاك الطاقه والإستثمار في بدائل الطاقه النظيفه كأحد أهم الأولويات التي يجب إتخاذها . وأختتم الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي حديثه بالقول أن التنميه المستدامه وفقاً لما ذكره آنفاً ترتكز على إداره متكامله للأداء الإقتصادي والبيئي والإجتماعي، وجدَّد إلتزام البنك الأهلي بتطبيق التنميه المستدامه حيث يُعد أول بنك في الشرق الأوسط يتبنى أسس إدارة التنميه المستديمه وإصدار تقريرمعتمد بذلك .